النيابة المصرية تتهم مبارك بقتل المتظاهرين والاتجار بالسلاح

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة بدأ أمس الثلاثاء أولى جلسات المرافعة، مستعرضًا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية. واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير، موضحًا أن مبارك كان حاكمًا مستبدًا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم، وأنه عاث في الأرض فسادًا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب. وأشار إلى أن مبارك لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة.
وأسندت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهم الأول محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة - السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية - في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف المحافظات المصرية والتي بدأت في 25 يناير2011 احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردى هذه الأوضاع، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وثاني ما أسندته النيابة من اتهامات للرئيس السابق استغلاله للنفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيسًا للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فلل وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية. وثالثًا، اشتراك المتهم مبارك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» في ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد وشراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها «ميدور» ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك الأسعار، مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار، والتي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية. كما أسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم، وذلك لتقديمه للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك قصرًا وأربع فلل وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ. واتهمت النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك بتهمة قبولهما وأخذهما أربع فلل قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.