المواطنون: شركة "حذار" أرغمتنا على العودة لشراء الأسطوانات القديمة

"الغاز والتصنيع الأهلية" تثير أزمة..و"التجارة" تجبرها على تعويض المستهلكين

أثارت شركة الغاز والتصنيع الأهلية الكثير من التساؤلات بقرارها إيقاف بيع واستبدال أسطوانات الغاز البلاستيكية "القرن" بعد عامين من التداول والاستهلاك.
واشتكى ل"سبق" عدد من المواطنين من اتخاذ هذا القرار غير المدروس - على حد وصفهم- حيث رفض عمال محلات الغاز في الأحياء منذ أمس الأول استقبال الأسطوانات البلاستيكية وتعبئتها، وإرغام المستهلكين بالعودة لشراء الأسطوانات القديمة الذي يعتبره البعض غير منصف.
وتساءل المستهلكون ماذا نفعل بالأسطوانات البلاستيكية؟ من يعوضنا عن قيمتها والاسطوانة الواحدة سعرها 350 ريال؟ هل نعود لنشترى الاسطوانات القديمة أم ماذا؟
ومن جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل"سبق":" هذا الموضوع تم حسمه والانتهاء منه، وموقف الوزارة من هذه القضية واضح وعلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة، وأنه في حال رغبة المواطن باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة "حذار" للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين والتزام شركة "حذار" للتصنيع بتسويق الاسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب". وأوضح أن الوزارة بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين حول عدم تعبئة الشركة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها؛ فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة " حذار" لبحث هذا الموضوع ، وتم خلاله التأكيد على استمرار الشركة بتعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي. وأكد د. الخليل على حرص الوزارة واهتمامها ومتابعتها لجميع قضايا وشؤون المستهلك".
أما مدير شركة الغاز المهندس محمد الشبنان فقد ذكر أن القرار صدر لانتهاء عقد الشركة المسوقة للأسطوانات الجديدة، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.
كما رفض مسئولي شركة "حذار" المسوّقة للأسطوانات البلاستيكية التحدث ل"سبق" مبررين ذلك بأن القضية ما تزال غير واضحة.
ومن جانبه قال ل"سبق" د. فهد بن جمعه الخبير الاقتصادي أن هناك مشاكل فنية وتسويقية عجلت باتخاذ الشركة مثل هذا القرار. مؤكداً على موقف وزارة التجارة والصناعة بأحقية المواطنين بالتعويض المالي المناسب وأحقية إرجاع القيمة. ومنتقداً موقف الشركة الاحتكاري لهذه السلعة دون مراعاة لحق المستهلك.
الجدير بالذكر أن لجنة حكومية مكونة من: الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والدفاع المدني تدرس حالياً وضع ضوابط لدخول الأنابيب المصنعة من خارج المملكة.
هذا وكانت "سبق" قد نشرت دراسة علمية حديثة كشفت أن أسطوانات الغاز مسئولة عن 40 % من الحرائق بالمملكة العربية السعودية إذا لم يحسن استخدامها أو لم توضع في الاعتبار الاشتراطات والاحترازات الضرورية التي قد تؤدي إلى كارثة حقيقية. ووجدت الدراسة أن السوق المحلية السعودية لا تزال متمسكة باستخدام أسطوانات الغاز التقليدية المصنوعة من المعدن، والتي ثبتت خطورتها مقارنة بنظيراتها الحديثة المصنوعة من مواد أخرى على مختلف الأصعدة.