مثقفو مصر يدشنون حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري

وسط اشتباكات يشهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة بين الجيش ومحتجين يرفضون استمرار الحكم العسكري للبلاد وقع أكثر من 170 مثقفاً وسياسياً بياناً يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين إنها لا تمثل القوى الثورية، بل "تحاصرها"، واندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى وإصابة أكثر من 300.
وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصاً الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل وتتقدم فيها أحزاب إسلامية.
وقال الجنزوري رئيس الوزراء يوم السبت إن المحتجين هاجموا مبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الأمن.
وقال الموقعون إنهم يدعون في هذا البيان المفتوح إلى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب إلى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيراً اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي.
وتشكلت حكومة شرف في مارس بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من "الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير- تحت التأسيس" على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها"، واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في إطار حركة إصلاحية محدودة، مفرغاً إياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الأبرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة".
وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر.
وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية.. ورفض وزارة الجنزوري.. ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون إقامة حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تنهي إدارة المجلس الأعلى العسكري لشؤون البلاد.. وتلتزم بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وإطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج وإعانة البطالة وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور، إضافة إلى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك.
وحذر البيان من "محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف إرادتها من أحزاب وقوى كانت جزءاً من النظام السابق، كان من الواجب أن تسقط بسقوطه وتحذر من وجود قوى وائتلافات عديدة تتكلم باسم الثورة الآن ولم يكن لها أي منجز في قيام ثورة 25 يناير المجيدة أو المشاركة فيها".
وقال الموقعون إنهم يراهنون على الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على تغيير "الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الرديء الذي تعاني منه مصر الآن".
ومن الموقعين على البيان علاء عبد الهادي وشوقي جلال وعز الدين نجيب ونادر الفرجاني وعواطف عبد الرحمن وعبد المنعم رمضان ومحمد سليمان ومحمود قرني وإبراهيم يسري وعبد الجليل مصطفى ورضوى عاشور وسليمان العطار ومحفوظ عبد الرحمن وخليل كلفت وابتهال يونس وأمينة رشيد وجمال زهران وكمال خليل وزين العابدين فؤاد وسيد البحراوي وعبد الرازق عيد وسميح منسي وأشرف الصباغ وشاهندة مقلد وأحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب مصر الاشتراكي.