مصر: «العسكري» يقسم الشارع واستياء في «التحرير» من انكفاء القوى الإسلامية

حضور كثيف في جمعة «رد الشرف» و جمعة «إنقاذ مصر»

توافد المتظاهرون بكثافة على ميدان التحرير للمشاركة في جمعة "رد الشرف لحرائر مصر" التي دعا إليها العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية احتجاجاً على الممارسات العنيفة من قبل قوات الجيش تجاه المتظاهرات أثناء أحداث مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وطالب المتظاهرون المشاركون في جمعة الحرائر المجلس العسكري بتسليم جميع سلطاته السياسية، والقضائية، والتشريعية الى سلطة مدنية، وإقالة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في جرائم قتل الشهداء وتحديد المسؤولين عن إراقة دماء المصريين ومحاكمتهم بشكل فوري، بالإضافة الى الافراج عن جميع المعتقلين. وقام المتظاهرون عقب صلاة الجمعة مباشرة بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، بالإضافة الى إقامة كورال قبطي تأبيناً للشهداء.
ودعا الى جمعة الحرائر العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية، من بينهم حزب الوسط، والمصريين الأحرار، والتجمع، والتيار المصري، والمصري الديمقراطي، وغد الثورة، والعدل، وحركة 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة، وحركة كفاية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة شباب الثورة العربية، وائتلاف فناني الثورة، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الشعبية الثورية وتنسيقية 25 يناير ، وشاركت فيها أعداد كبيرة من النساء.
في المقابل عارض العديد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى فكرة المشاركة في هذه الجمعة في مقدمتها القوى الإسلامية، ومن بينها الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة، والدعوة السلفية وحزب النور الممثل لها والجماعة الإسلامية.
متظاهرون ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير(أ ف ب)
وحظي موقف القوى الإسلامية باستهجان شديد عبر عنه شباب التحرير الذين قاموا بإحاطة سور صينية الميدان بعلم مصر ونشروا اللافتات الداعية لمليونية رد الشرف بمختلف أرجائه ونددوا في لافتات انتشرت في الميدان بالمجلس العسكري وممارساته وهاجموا جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين اعتبروا أن غيابهم هو مباركة لموقف الجيش الذي انتهك حرمة النساء.
وفي ميدان العباسية شرق القاهرة ، تجمع أنصار 10 ائتلافات مؤيدة للمجلس العسكري في تظاهرة تحت عنوان "جمعة إنقاذ مصر" طالبوا فيها باستمرار المجلس العسكري وحكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
من جهته أكد المجلس العسكري الأعلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في تصريحات لبعض المعلقين والسياسيين والخبراء الاستراتيجيين بشأن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً والتي أثارت ردود فعل سلبية في الداخل والخارج، موضحاً في بيان له أنه على قناعة بأن هذه الآراء تعبر عن وجهات نظر شخصية ولا تعكس الرأى الرسمى للدولة.
وأضاف المجلس في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن وجهة النظر الرسمية له، يطرحها من خلال بيانات رسمية مذاعة أو عبر صفحته على "فيس بوك"، وهو ما لم يتم تعديله أو تغييره.
وأهاب المجلس في بيانه الذي حمل الرقم 93 بالجميع مراجعة دقة المرحلة التي تمر بها مصر عند تناول مسائل تمس الشأن العام أو الأحداث الجارية حتى لا تتسبب هذه التصريحات في انتقادات لدى الرأى العام الداخلى أو المجتمع الدولي.
إلى ذلك كشف الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطي أن نواب التحالف الديمقراطي بمجلس الشعب قرروا إطلاق مبادرة في أول اجتماع لمجلس الشعب، تتضمن حدوث توافق بين أغلبية نواب مجلس الشعب من جميع التيارات الممثلة داخل البرلمان على اختصار مدة إعداد الدستور إلى أقل وقت ممكن. وقال عبدالمجيد إن السبب في إطلاق هذه المبادرة هو الحرص على عدم تلبية الدعوة بإجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور يمثل خطراً كبيراً ويعود بمصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة، بإعطاء الرئيس صلاحيات مطلقة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، عضو التحالف الديمقراطي أعلنا رفضهما التبكير بانتخابات الرئاسة.
من جهة ثانية رفضت حركة "الاشتراكيون الثوريون" أنه تم توجيه تهمة للحركة مؤخراً بأنها تريد إسقاط الدولة، وذلك من خلال ما نشر بعدد من المواقع ومنها موقع وزارة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام، بسبب المؤتمر الذي عقدته الحركة بعنوان "أي طريق للثورة"، مشيرين إلى أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة وأن المجلس العسكري لا يحمى مصالح الشعب المصري.
وأضافت الحركة في مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أن إسقاط الدولة الذي نادت به كان هدفه إسقاط دولة الظلم والفساد وإقامة دولة العدل وهو الهدف الذى يناضلون من أجله.
وأكدت الحركة أنها تطالب بإسقاط وزارة الداخلية بوزيرها وضباطها، الذين وصفتهم بالمجرمين الذين قتلوا أبناء الوطن، وأيضاً حكم المجلس العسكري الذي حصد فى أقل من عام أرواحاً، أضعاف ما حصده مبارك في 30 عاماً، متهمين المجلس العسكري بأنه يحكم بأوامر من الرئيس السابق حسني مبارك، متعهدين بالنضال من أجل انتصار الثورة المصرية على الرغم مما يتعرضون له من تشويه.