كاتب سعودي: زكاة 30 ثرياً فقط بالمملكة 21 مليار ريال.. فأين هي؟

"القش" يُثير من جديد قضية 14 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية

في أعمدة الرأي اليوم، يكشف كاتب أن زكاة 30 فقط من أثرياء المملكة تبلغ أكثر من 21 مليار ريال، متسائلا: أين ذهبت زكاة هؤلاء؟ فيما يتساءل كاتب آخر عن أسباب عدم تعيين 14 ألفا من خريجي المعاهد الصحية، مشيراً إلى ضبابية وعدم وضوح وضع هؤلاء الخريجين، بين وزارات المالية والصحة والخدمة المدنية.


كاتب سعودي: زكاة 30 ثرياً فقط بالمملكة 21 مليار ريال.. فأين هي؟

يكشف الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبد العزيز آل الشيخ، في صحيفة "الرياض" أن زكاة 30 فقط من أثرياء المملكة تبلغ أكثر من 21 مليار ريال، متسائلا: اين ذهبت زكاة هؤلاء؟ جاء ذلك تعقيباً على خبر عن تصدر أثرياء ورجال أعمال سعوديين قائمة أثرياء الشرق الأوسط لعام 2011م، يقول الكاتب "تضمن هذا الخبر أن "30" شخصية سعودية وردت أسماؤهم في البيان بلغ مجموع ثرواتهم أكثر من "227" مليار دولار - أي أكثر من ثمانمئة وواحد وخمسين مليارا ومائتين وخمسين مليون ريال 851,251,000,000 .
وتراوحت ثروات كل منهم ما بين 20,4 مليار دولار ومليار دولار وفق البيان الذي ورد في هذا الخبر". ويعلق الكاتب بقوله "طبعاً ندرك أمام هذا الخبر أن هذه الثروات حق طبيعي وشخصي لهؤلاء الأثرياء.. لكن السؤال الأهم والمفترض الذي يتبادر تلقائيا إلى ذهن القارئ والمواطن، هو: أين زكاة هذه الثروات؟ وما مصيرها؟ وهل تحصل الزكاة فعلا بالوجه الدقيق؟! وهل هناك متابعة دقيقة وصارمة وعادلة؟! وهل هناك توثيق فعلي لتحصيل زكاة هذه الثروات وضمان صرفها بالوجه الصحيح؟! وعلى افتراض أنها ثروة نقدية، فإن مبلغ زكاة مجموع ثروات هؤلاء الأثرياء يصل لأكثر من 21 مليار ريال!". ويمضي الكاتب قائلاً "إنه من المؤكد أن مبلغ الزكاة، إن تم فعلاً تحصيله وإنفاقه بالوجه الشرعي، سيقضي على كل مشاكل الفقراء والفقر في وطننا!! وسيكون هذا المبلغ أيضاً عاملاً مساعداً في إنجاز عديدٍ من هذه المشاريع الخيرية والاجتماعية في بعض مناطق المملكة.. إضافة إلى ذلك هناك زكاة فئات أخرى من المواطنين ومن رجال الأعمال والتجار السعوديين والأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة، ومنهم مَن يملك ثروات هائلة مماثلة وأكثر من ذلك أو أقل!! إضافة إلى ذلك أيضاً هناك زكاة عديد من الشركات والمؤسسات والتي من المؤكد أنها أضعاف هذه المبالغ!! حيث تحمل رؤوس أموالها أرقاماً مذهلة جداً تستحق المتابعة والاهتمام وإلى إعادة النظر فيها من كافة الجوانب!! وسرعة تحصيل زكاتها بالطرق المضمونة والمحكمة". وينهي الكاتب بقوله "إن زكاة هذه الثروات إن أُخرجت بكل صدقٍ وبكل تلقائيةٍ، وإن حُصلت من الجميع بطرقٍ عادلةٍ ونظاميةٍ وجادةٍ وسريعةٍ ومنظمة، فإنها ستمثل "ثروةً" خيالية قادرة، إن شاء الله، على حل كثيرٍ من المشاكل الاجتماعية وستحقق كل متطلبات أبناء المجتمع في ظرف عامٍ واحدٍ فقط ولكن.. !!".


" القش" يُثير من جديد قضية 14 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية

من جديد يتساءل الكاتب الصحفي عبد الغني بن ناجي القش في صحيفة "المدينة"، عن أسباب عدم تعيين 14 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية، مشيراً إلى ضبابية وعدم وضوح وضع هؤلاء الخريجين، بين وزارات المالية والصحة والخدمة المدنية، ومطالباً بحسم قضية تعيينهم، ففي مقاله "الوظائف الصحية.. بين التسويف والفرضية!" يقول الكاتب "إنني تعجبت من حال عدم الوضوح في مسألة التعيين أو الرؤية الضبابية التي تعتري الصلاحيات المخولة في هذا الجانب، فإحداث الوظائف، ومرجعية التعيين، وتحقيق الاحتياج لكل وزارة، إلى غير ذلك من الأمور كلها لا يعتريها الوضوح، وإذا تحدثنا عن وضع هؤلاء الخريجين تحديداً، فإنه يثبت لنا تلك الرؤية الضبابية، فالمسألة حائرة بين ثلاث وزارات هي المالية والصحة والخدمة المدنية، فكان هؤلاء ضحية"، ثم يرصد الكاتب عديداً من التساؤلات ويقول "قرأت كغيري ما تم نشره في الصحف، وعلى افتراض صحة المقطع الذي انتشر على الشبكة العنكبوتية، (مقابلة ذُكر أنها لهؤلاء الخريجين مع وزير الخدمة المدنية) وهو أمرٌ لا أجزم به في ظل تطور التقنيات، فإن عديداً من علامات التعجب تلوح في الأفق، ومنها:
- التبرير بكثرة الخريجين، وهذا ليس مبررا أبدًا في تأخير تعيينهم، وبخاصة إذا علمنا أن عدد الوافدين الشاغرين لهذه الوظائف يفوق عدد الخريجين بأربعة أضعاف تقريبًا، فأين الخلل إذًا، ولماذا تأخر تعيينهم؟
- ذكر الخريجون لمعالي الوزير أن المتحدث الرسمي للوزارة ذكر نصاً: أن الوظائف التي يشغلها غير السعوديين تعتبر شاغرة حتى يتم إحلالها بالسعودي المؤهل، فلم ينكر ذلك، مما أصابهم بالذهول وتساءلوا: إذًا لماذا لم يتم تعييننا؟
- وعد الوزير الخريجين بمحاولة تعيينهم مع ميزانية العام القادم، وكرّر أكثر من مرة كلمة سأحاول ولم يعدهم، مما زاد حيرتهم وكأن لسان الحال: إلى متى نستمر في هذا الوضع؟".
ويعلق الكاتب بقوله "في تصوري أن العدد وصل إلى ما وصل إليه لاستقدام وافدين للوظائف التي يوجد لها مُؤهَّل سعودي، وكذلك عدم الاهتمام بإحلال خريجي أبناء الوطن في تلك الوظائف، ولربما لاحظ القارئ تركيزي على كلمة (مُؤهَّل)، وهذا مقصود قطعا؛ فعملية إحلال السعودي مكان الوافد مطلب ملح ولكن لا بد من التأهيل والتأهيل الصحيح، فهؤلاء الخريجون يُفترض أنهم اجتازوا بعد تخرجهم اختبارات هيئة التخصصات الصحية وهي التي من شأنها أن تقرر تأهيلهم من عدمه، ولكن بالعودة إلى بقاء الآلاف منهم بهذه الصورة هو أمر مؤسف بلا شك، وكان على وزارة الخدمة المدنية أن ترتب أمورها مع وزارة المالية ومن ثم مع وزارة الصحة لتعيينهم منذ أن كانوا 800 خريج قبل أن يصل العدد إلى 14000 خريج، فالتسويف أدى إلى التراكم فبات ذريعة لتبرير عدم القدرة على تعيينهم جميعًا، وهذا يعني أننا مع بداية الفصل القادم ستزيد الأعداد مما يعني زيادة في حجم المشكلة". وينهي الكاتب مؤكدا "إن المشاهد هو كثرة الوافدين في الأعمال والوظائف الصحية، ومن المحيّر فعلاً ألا يتم إحلال المؤهلين من أبناء الوطن في هذه الوظائف، ومن العجيب بقاؤهم طول هذه المدة بلا وظائف".