كاتبة سعودية: 75 ألف وافد بالصحي و 20 ألف سعودي لا يجدون وظيفة

"المطرفي": لصوص الأراضي يخططون ويبيعون دون رقابة

تتساءل كاتبة صحفية عن مصير خريجي المعاهد الصحية، الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن، راصدة بالأرقام وجود نحو 75 ألف وافد بالقطاع الصحي، وطلب المزيد من الخارج، وترك 20 ألف سعودي بلا وظيفة. فيما يستغرب كاتب أن يقوم لصوص الأراضي بتسوية وتبتير وتخطيط وبيع الأراضي دون رقابة، مشيراً إلى أن الضحية هو المواطن الذي تضيع أمواله في شراء هذه الأراضي.

كاتبة سعودية: 75 ألف وافد بالقطاع الصحي و 20 ألف سعودي لا يجدون وظيفة
تتساءل الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض" عن مصير خريجي المعاهد الصحية، الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن، راصدة بالأرقام وجود نحو 75 ألف وافد بالقطاع الصحي، وطلب المزيد من الخارج، وترك 20 ألف سعودي بلا وظيفة، ففي مقالها "خريجو الصحة مَن ومتى سيحسم الأمر؟" تقول الكاتبة: "لا أظن قضية توظيف مرت في تاريخ سوق العمل السعودي وتأخرت وتشعبت مثل قضية خريجي المعاهد الصحية في وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ومعهم وزارة المالية.. فهل نعجز على احتواء وتوظيف عدد بسيط من الخريجين في وظائف لا نقول إنها إدارية أو مساندة يصعب استيعابها، بل وظائف صحية تخصصية وفي قطاع صحي كبير يوظف أعداداً هائلة من الأجانب، سبق أن كتبت مقالاً في 8/ 10/ 1432ه وتساءلت عن مصير هؤلاء ال 6000 خريج وضحية من؟ بعد ذلك تم استيعاب 8 آلاف خريج في القطاع الحكومي وبقي هؤلاء ومعهم 14 ألف خريج إضافي ينتظرون مصيرهم، البعض أمضى 4 سنوات عاطلاً والبعض دفع 50 ألف ريال تكاليف الدراسة في تلك المعاهد التي تتحمل وزارة الخدمة ووزارة الصحة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب والتعليم التقني والفني مسؤولية ما حدث لهم في المواءمة بين المخرجات ومتطلبات السوق، وبكل الأحوال إذا كان هناك حوالي مليون ونصف عاطل منضمين لبرنامج حافز الكثير منهم لا يملكون مؤهلات مثل هؤلاء يعتبرون تحدياً كبيراً فهل يستعصي علاج مشكلة ال 20 ألفاً تقريباً؟"، وتضيف الكاتبة: "لماذا لجأ هؤلاء إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ينشدون حل وضعهم؟ بعد أن ضاقت بهم السبل بين وعد من وزارة الصحة إلى وعد آخر من وزارة الخدمة؟ أمر آخر عندما تعلن وزارة الصحة طلب التعاقد مع حوالي 4 آلاف كادر صحي من الأردن أو حتى 5 آلاف كادر من الفلبين أو من السودان وحتى بنجلاديش! حسبما أشارت له صحيفة الرياض بتاريخ 1/ 2/ 1430ه من وجود وفد من وزارة الصحة في بنجلاديش والفلبين للتعاقد مع كوادر صحية، لماذا لم يكن هناك خطة مسبقة لمعرفة الاحتياجات المستقبلية من الوظائف الصحية للوزارة والعمل على تأهيل كوادر سعودية في هذه الوظائف؟"، وترصد الكاتبة بالأرقام أن "هناك 75 ألف وافد يعمل في القطاع الصحي!! وهؤلاء السعوديون كلهم 20 ألفاً تقريباً، تخيلوا حسب هذه المعلومات الموثقة هناك 17.546 غير سعودي يشغلون وظائف صحية حكومية من حملة الدبلوم بعد الثانوية! هناك 13 ألفاً غير سعوديين يحملون الثانوية وما دون! في وظائف صحية حكومية، هناك 38.969 غير سعودي يعملون في قطاعات حكومية أخرى في وظائف صحية حكومية، والعاملون في وظائف التمريض حوالي 23 ألفاً، وبلغ عدد غير السعوديين في الوظائف الطبية المساعدة 5.087 وفي الجهات الأخرى من هذه الوظائف 8.716"، وتتساءل الكاتبة: "هل مع كل هذه الأرقام المهولة من الأجانب نترك أبناء وبنات البلد عاطلين لسنوات؟ من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ وهل ستستطيع هيئة الفساد البحث عن مكامن الخلل وحل المشكلة من جذورها؟ هل ستتجاوب وزارة الصحة ووزارة الخدمة مع هذه القضية وتقوم بإحلالهم فوراً محل الوافدين وألا تعتذر وزارة المالية بالبنود أو المخصصات أو غيره؟ هل ترحل ميزانية الصرف والمبالغ المخصصة لكثير من الشركات المشغلة للمستشفيات في وزارة الصحة وغيرها لتسخيرها لوظائف هؤلاء السعوديين الذين أعيتهم المطالبات وضاع وقتهم في مقابلة وزيارة مقار هذه الوزارات وكأنهم يتسولون؟" وتنهي الكاتبة مشددة: "لا بد أن نحسم الوضع فلا يليق باقتصادنا أن تبقى مثل هذه القضية سنوات بدون حل، لقد حققنا المرتبة ال 52 من بين 125 دولة في مؤشرات البنك الدولي في سهولة توظيف العمالة الوافدة والمرتبة 39 من بين 139 دولة في سهولة دخولهم للبلد، بينما مؤشر البطالة لدينا يرتفع إلى أكثر من 10 %، فلا نريد أن ينافسوا أبناءنا وبناتنا على أرزاقهم ووظائفهم".

"المطرفي": لصوص الأراضي يخططون ويبيعون دون رقابة
يستغرب الكاتب الصحفي فوزي المطرفي في صحيفة "عكاظ" أن يقوم لصوص الأراضي بتسوية وتبتير وتخطيط وبيع الأراضي دون رقابة، مشيراً إلى أن الضحية هو المواطن الذي تضيع أمواله في شراء هذه الأراضي. ففي مقاله "سماسرة الأراضي!" يقول الكاتب: "في مساحات شاسعة حول مكة وفي أراض ملتحفة بالصمت ومتشحة بغطاء الجبال والرمال وبعض الشجيرات الجافة؛ ينبت فجأة سوق بيع وشراء على ترابها المنسي دهرا ويترافد حوله سماسرة ودلالون ممتلئون بالدعاية وترغيب العامة في شراء وبيع (البلوكات والقطع) والمتاجرة السريعة تحت حركة مرتبة للفائدة التي ترتفع وتنتشر في أحاديث المنتفعين والراغبين على حد سواء. الأمر الذي يذهب بجزء من عقل المشتري المغرر به بعد أن ضاعت أجزاء في توابع أحلام السكن الخاص والاستقرار وتأمين ظلّ وارف للأبناء بعيداً عن التنقل وضغط الإيجار وأطماع ملاك العقارات السكنية بالزيادة السنوية"، ويمضي الكاتب قائلاً: "ما يشغلني حقيقة هو أن عقد البيع (الوثيقة) في مثل هذه الأراضي العشوائية منصوص في أحد بنوده: نحميك من المواطنين (وما قد يحدث من أهل الشكاوى والابتزاز) ما عدا الحكومة؟! والمعنى كما يظهر أن يد المالك تستطيع فض الشجار والدخول في الاعتراك إن اضطر لذلك -وكثيراً ما يحدث الاضطرار بناء على مصطلح العشوائية- إلا ما يكون من تدخل الشرطة ولجان التعديات الحكومية!"، ويعلق الكاتب بقوله: "ألا يتضح جلياً أن هناك مشكلة مترتبة قد تحدث في أي لحظة؟ وأن البيع بقضه وقضيضه قائم على أساس واه وقلق؟ والمشتري الذي فاز بحماية البائع المزيفة مضطر حين البيع أن يحمي الضحية الجديدة.. وهكذا دواليك؛ أليست هذه الخدعة تنافس الشمس على الوضوح المؤثر والحارق؟"، ويضيف الكاتب " نأتي للخبر المنشور قبل فترة في عدة صحف والمتتابع حدوثا في عدة أماكن والذي ينص على: تدخلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة فى إيقاف بيع 1600 قطعة مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة مجاورة لمخطط ولي العهد رقم 1 جنوب مكة المكرمة. وحذر رئيس البلدية المواطنين من الوقوع في شباك المغررين من لصوص الأراضى الذين يرغبون بيعهم الأراضي في موقع معروف بوثائق"، وينهي الكاتب بقوله: "في تضاعيف الخبر السابق وغيره أمر محير وهو أن لصوص الأراضي يقومون بعمل تسوية وتبتير وتخطيط للمكان دون مراقبة وتنبيه، وحين تنقشع السرقة المستترة في أرض فضاء مكشوفة وتظهر اللجان الحكومية يكون السهم قد أصاب شاكلة المواطن الحالم!".