الوظائف الصحية.. بين التسويف والفرضية!

وردت لهذه الزاوية أكثر من عشرين رسالة من مجموعة من الإخوة خريجي المعاهد والكليات الصحية، حيث مضى على تخرجهم مدد طويلة، تراوحت بين ستة أشهر وسنة، وقد نشرت بعض معاناتهم هذه الجريدة على وجه الخصوص يوم أمس الأول الأربعاء، ثم انتشر على شبكة الانترنت مقابلة ذُكر أنها لهؤلاء الخريجين مع وزير الخدمة المدنية.
والواقع أنني تعجبت من حال عدم الوضوح في مسألة التعيين أو الرؤية الضبابية التي تعتري الصلاحيات المخولة في هذا الجانب، فإحداث الوظائف، ومرجعية التعيين، وتحقيق الاحتياج لكل وزارة، إلى غير ذلك من الأمور كلها لا يعتريها الوضوح.
وإذا تحدثنا عن وضع هؤلاء الخريجين تحديدًا فإنه يثبت لنا تلك الرؤية الضبابية، فالمسألة حائرة بين ثلاث وزارات هي المالية والصحة والخدمة المدنية، فكان هؤلاء ضحية.
وقد قرأت كغيري ما تم نشره في الصحف، وعلى افتراض صحة المقطع الذي انتشر على الشبكة العنكبوتية، وهو أمر لا أجزم به في ظل تطور التقنيات، فإن العديد من علامات التعجب تلوح في الأفق، ومنها:
- التبرير بكثرة الخريجين، وهذا ليس مبررا أبدًا في تأخير تعيينهم، وبخاصة إذا علمنا أن عدد الوافدين الشاغرين لهذه الوظائف يفوق عدد الخريجين بأربعة أضعاف تقريبًا، فأين الخلل إذًا، ولماذا تأخر تعيينهم؟
- ذكر الخريجون لمعالي الوزير أن المتحدث الرسمي للوزارة ذكر نصا: أن الوظائف التي يشغرها غير السعوديين تعتبر شاغرة حتى يتم إحلالها بالسعودي المؤهل، فلم ينكر ذلك، مما أصابهم بالذهول وتساءلوا: إذًا لماذا لم يتم تعييننا؟
- وعد الوزير الخريجين بمحاولة تعيينهم مع ميزانية العام القادم، وقد كرر أكثر من مرة كلمة سأحاول ولم يعدهم، مما زاد حيرتهم وكأن لسان الحال: إلى متى نستمر في هذا الوضع؟
إن المشاهد هو كثرة الوافدين في الأعمال والوظائف الصحية، ومن المحيّر فعلًا ألا يتم إحلال المؤهلين من أبناء الوطن في هذه الوظائف، ومن العجيب بقاؤهم طول هذه المدة بلا وظائف.
وفي تصوري أن العدد وصل إلى ما وصل إليه لاستقدام وافدين للوظائف التي يوجد لها مُؤهَّل سعودي، وكذلك عدم الاهتمام بإحلال خريجي أبناء الوطن في تلك الوظائف.
ولربما لاحظ القارئ تركيزي على كلمة (مُؤهَّل)، وهذا مقصود قطعا؛ فعملية إحلال السعودي مكان الوافد مطلب ملح ولكن لا بد من التأهيل والتأهيل الصحيح، فهؤلاء الخريجون يفترض أنهم اجتازوا بعد تخرجهم اختبارات هيئة التخصصات الصحية وهي التي من شأنها أن تقرر تأهيلهم من عدمه.
ولكن بالعودة إلى بقاء الآلاف منهم بهذه الصورة هو أمر مؤسف بلا شك، وكان على وزارة الخدمة المدنية أن ترتب أمورها مع وزارة المالية ومن ثم مع وزارة الصحة لتعيينهم منذ أن كانوا 800 خريج قبل أن يصل العدد إلى 14000 خريج، فالتسويف أدى إلى التراكم فبات ذريعة لتبرير عدم القدرة على تعيينهم جميعًا، وهذا يعني أننا مع بداية الفصل القادم ستزيد الأعداد مما يعني زيادة في حجم المشكلة.
والتعيين مسألة حساسة جدًا فهي تحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، ومن ثم إحداث وظائف بشكل دوري، وتعيينات وفق تلك المعلومات، ولكن ما يجري لا يوحي بهذا النسق على الإطلاق؛ فالوزارات بشكل عام تشتكي من قلة الوظائف، وعند السؤال عن السبب يُقال طلبنا ولم يأتنا شيء!
والمرجو أن تختفي مثل هذه التصريحات، حيث من المفترض أن تكون هناك استراتيجيات وتعيينات وفق متطلبات ومواكبة لأعداد الخريجين والخريجات الذين يفترض أخذهم في الحسبان، فهل يتحقق الرجاء؟!