الإعلامي نايف الحارثي يطالب ب 12 مليون ريال تعويضاً عن خطأ طبي

قرر رفع دعواه أمام "المظالم" بعد نظر قضيته في الهيئة الصحية الشرعية

طلب الإعلامي "نايف الحارثي" من قاضي الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف مساء إلزام الممثل القانوني لوزارة الصحة بالمثول في الجلسة القادمة يوم 3 6 1433ه؛ للبت في الحُكم في قضيته المنظورة منذ قرابة خمس سنوات فيما طلبت الهيئة الصحية الشرعية مُخاطبة وزارة الخارجية عن طريق وزارة الصحة للسفارة البريطانية بضرورة استدعاء طبيبين سوريين متورطين في خطأ طبي وغادرا المملكة ويعيشان في بريطانيا بعد أن اشتركا في إجراء عملية جراحية في قدم الحارثي تسببت في ضمورها وتعطُلها عن الحركة واعتبار ذلك خطأ طبياً.
وسيتولى محامي الحارثي في القضية رفع دعوى لديوان المظالم والمُطالبة بتعويض مالي قدره 12 مليون ريال من جراء الضرر الصحي الذي لحق بموكله من الخطأ الطبي وتولي القضية بكاملها.
وكان "الحارثي" أجرى عملية في قدمه بمُستشفى الملك فيصل بالطائف نتيجة كسر مُضاعف تعرض له. وتولى اثنان من الأطباء السوريين آنذاك تركيب سيخ معدني إلا أنه كان يتألم كثيراً وصبر على ذلك، مُعتقداً أن ذلك من سير العملية ولم يكن يعلم بأن الخطأ الطبي وارد في عمليته عندما تكونت فتحة بمقدار 1 سم ونصف في وسط فخذه تشبه "طلقة الرصاص".
وقال "الحارثي" ل "سبق" بعد خروجه من الجلسة التي شهدها مقر الهيئة الصحية الشرعية بالطائف: "أجريت لدى طبيبين سوريين بمُستشفى الملك فيصل بالطائف عملية تركيب سيخ معدني وكان ذلك قبل 14 سنة وظل بقدمي 12 سنة، حيث كنت أراجعهم بشكل مستمر وأشتكي من صديد يخرج من تلك الفتحة التي تكونت بعد العملية وكانت قدمي أثناء الجو البارد تتعطل عن الحركة؛ ما دفعني لأخذ إجازات استثنائية دون راتب بخلاف الغياب المتكرر عن عملي والتأخر".
وأضاف: "بعدها طالبت بإزالة ذلك السيخ كوني لم أعد أتحمل إطلاقاً بقاءه ولكن الأطباء بالمستشفى رفضوا ذلك وقالوا: "لا نستطيع فنحن لا نعرف كيف تم تركيب ذلك السيخ؟!".
وتابع: "أحالوني لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وتم إجراء بعض الفحوصات والتحاليل وتبين أن السيخ تم تركيبه بطريقة خاطئة "معكوس" واعتبار ذلك من ضمن الأخطاء الطبية, وبحثوا عن طبيب يقوم بإجراء تلك العملية وإزالة السيخ ولم يجدوا أحداً يقوم بتلك المهمة".
وواصل الحارثي أنه تصادف وجود طبيب زائر إبان أن كان بالمستشفى التخصصي وتم مُناقشته من قبل الأطباء المُقيمين عن وضع عمليته، وأكد ضرورة نحت العظم من الداخل لاستخراج السيخ.
وقال: "تم إدخالي البرايفت "جناح خاص" وأجريت لي العملية من أجل إزالة السيخ المعدني من قدمي وأثناء ذلك تواجد مُدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً الدكتور ياسر الغامدي برفقة مُدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور طلال كريمة وطمأناني بعدها بإزالة السيخ".
وأضاف: "وبعدها صدر التقرير الطبي الذي أثبت أن العملية التي أجريت مُسبقاً من قبل طبيبين سوريين بتركيب السيخ كانت خاطئة وتسببت في ضمور القدم وتعطل الحركة، وأنها تندرج ضمن الأخطاء الطبية الصعبة".
وتابع "الحارثي" أنه تقدم بعد ذلك بشكوى في عام 1428ه ضد المُنشأة الحكومية "مستشفى الملك فيصل بالطائف" لمُدير الشؤون الصحية وقتها وتمت إحالة الشكوى للهيئة الصحية الشرعية، حيث بدأت الجلسة الأولى لدى القاضي الشيخ الدكتور راشد الشهري.
وقال إنه بعد الاستماع لإفادته كاملةً والنظر بالتقارير وجه فضيلته بخطاب لوزارة الخارجية عن طريق وزارة الصحة للسفارة البريطانية بضرورة استدعاء الطبيبين السوريين المُشتركين في العملية اللذين يُكملان دراستهما هُناك.
وبدورها خاطبت وزارة الخارجية السفارة البريطانية بطلب قاضي الهيئة الصحية الشرعية بالطائف وبعد مرور 6 سنوات لم يأت رد إطلاقاً؛ ما دفع القاضي "عبد الرحمن الدخيل" لاستدعاء المشتكي باعتبار أن قضيته طال أمدها دون تحرك يُذكر.
وتم تحديد موعد للجلسة الثانية وأكد القاضي عدم تجاوب السفارة البريطانية ووزارة الخارجية وطلب من الحارثي تحديد الشكوى على أن تكون إما ضد المُنشأة أو ضد الطبيبين؛ ما دفع المُدعي الحارثي لاختيار المُنشأة. وطلب بأن تكون القضية منظورة بديوان المظالم بحكم عدم اختصاصهم، وأن القضية لديهم أخذت وقتاً طويلاً في مجرياتها وأفاده القاضي بالتقدم بشكوى أخرى رسمية لديوان المظالم وأن الشكوى الموجودة لديهم بالهيئة ستبقى منظورة.
وسأل القاضي الدخيل المُدعي في نهاية الجلسة إن كانت له مطالب فقال: "أطلب حضور ممثل وزارة الصحة "المستشار القانوني" للمثول أمام القاضي من أجل البت في الحكم، حيث تم تحديد موعد الجلسة القادمة في يوم 3 6 1433ه".