وكيل وزارة يعتدي على أرضٍ حكومية ويحولها إلى مواقف سيارات.. في الرياض

اتّبع طريقة التعدي ثم الشراء واستولى على 18 وحدة.. و "الأمانة" تُمهله إلى الاثنين

تتابع الجهات المعنية في العاصمة الرياض، قضية تعدّي وكيل وزارة على أرضٍ حكومية في حي الملز، حيث مُنح مهلة لإزالة التعديات التي أحدثها تنتهي بعد غد الإثنين، قبل أن تتم إزالتها من قِبل "الأمانة".
وانتهج المسؤول في عمليات التملُّك غير المشروع، طريقة التعدي والبناء ومن ثم طلب الشراء، فيما استغل إجازات أيام الخميس والجمعة والأعياد، لإكمال عمليات البناء المخالفة مستعيناً بعمالةٍ مخالفة للأظمة.
وعلمت "سبق" من مصادر خاصة، أن قضية التعدّي على الأراضي الحكومية المجاورة للأرض التي يملكها المسؤول، بدأت منذ عام 1430 ه، حيث ما أن تم منحه رخصة بناء على الأرض التي يمكلها وتبلغ مساحتها 700 متر، وتضمن ذلك التصريح له ببناء 9 وحدات، حتى قام المسؤول بإقامة مبناه على الأرض التي يمكلها وأرض الأمانة المجاورة له.
بلدية الملز قامت خلال شهر رمضان من عام 1430ه، بإيقافه عن العمل، ورغم عمليات البناء بالموقع، إلا أنه تقدم بطلب شراء الجزء البالغة مساحته 300م من "الأمانة" على أنه "زائدة تنظيمية"، وتم البيع لكونه لا يتوافر مخطط تنظيمي للموقع.
وتشير المعلومات إلى أن المسؤول استطاع دمج صكوك تملكه بمساحة 1000 متر، وبعد نجاح تجربته الأولى، واصل تعدياته بطريقة البناء ومن ثم الشراء، حيث قام باستقطاع أرضٍ إضافية مساحتها 450 متراً، واتجه إلى سفلتتها وتسويرها ودمجها بالأرض التي يتملكها ووضع أبواباً كهربائية ومظلات زنك وغرفة حارس، محولاً الموقع إلى موقف سيارات.
وتؤكد مخاطبات حكومية، أن صاحب الأرض استغل أيام إجازات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك والإجازات الأسبوعية لإكمال عمليات البناء والتعدي، وسبق أن ضبطت عمالة مخالفة تقوم بالبناء في الموقع خلال الإجازات.
مصادر "سبق" أوضحت أن المسؤول أكمل إنشاء 27 وحدة سكنية في هذه المواقع مخالفاً الفسح والمخطط المقرر ب "9 وحدات"، كما أن المسؤول تمكّن من إطلاق التيار الكهربائي وتأجير الشقق قبل الحصول على شهادة إتمام البناء بنحو عامٍ كاملٍ بخلاف مخالفات البناء بالموقع.
وكشفت مصادر مطلعة أن "أمانة الرياض" أمهلت المسؤول لإزالة التعديات الأخيرة على الأرض البالغة مساحتها 450 متراً، وذلك في مهلةٍ تنتهي بعد غد الإثنين قبل أن تشرع "الأمانة" في إزالة التعديات وإكمال الإجراءات اللازمة.