أقرّت الأمانة العامة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2011م، تشكيل فريق عمل لتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في منطقة مكة المكرّمة بتنسيقٍ وإشراف من وزارة العمل. وتضمنت توصيات المنتدى عديداً من الخطوات العملية التي من المتوقع أن تسهم في تنظيم سوق العمل السعودي فضلاً عن تحقيقها الأهداف المرجوة من المنتدى والذي أقيم برعاية وحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه. وأوصى المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب أبو ركبة، بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل بالتركيز على تصنيف الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة والعمل على تطويرها وإثرائها لتكون لها عمق معرفي ومسارات وظيفية واضحة، كما أكد المنتدى أهمية تطبيق التدقيق لتطبيقات الموارد البشرية لدى المنشآت ليكون موازي للمعمول به في مراجعة الحسابات قانونياً. وأقر آلية لدراسة القطاعات لتحسين الإنتاجية وتحويلها من منظمات تعتمد على العمالة إلى منظمات أقل اعتماداً. وشدّد المنتدى على أهمية التركيز في رفع الوعي بدور اللجان العمالية في القطاع الخاص وأثرها في تلك المنشآت وكذلك العمل على توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور الموارد البشرية وتطبيقاتها. ويعتبر المنتدى مبادرة للجمع بين وزارة العمل والقطاع الخاص لشرح آليات النظام الجديد وكيفية تطبيقها، حيث يركز من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له على تطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر، ويشترك في تنظيم هذا المنتدى بمشاركة جامعة الملك عبد العزيز كشريك معرفي. واستعرض المنتدى التوجهات الإستراتيجية لتنظيم سوق العمل السعودي وشرح آليات الاستفادة المثلى من المواهب المحلية ومناقشة تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال مع عرض التجارب الناجحة في تطوير تطبيقات الموارد البشرية. واستهدف المنتدى أصحاب الأعمال ومديري العموم وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في المنظمات ومديري التطوير والتدريب وطلاب الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف ومديري التخطيط وخبراء ومستشاري الموارد البشرية بهدف إبراز الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل ايجابية وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين، كما تناول الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل إيجابية، وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين، فضلاً عن بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الاستخدام الأمثل للكفاءات الوطنية وتطوير البيئة المناسبة لرفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.
