حددت المحكمة الكبرى بالعاصمة الرياض، الثالث عشر من شهر ربيع الأول المقبل، موعداً لاستكمال النظر في الدعوى التي تقدَّم بها المواطن حسن سعد الحارثي، ضد إحدى شركات تمويل المساكن بعد فشل محاولاته مع الشركة لاستبدال المنزل أو إعادة المبالغ التي دفعها، بعدما اكتشف أن المنزل آيل للسقوط، نتيجة ظهور التشققات على جدرانه، بحسب تقرير أحد المكاتب الهندسية. وعقدت المحكمة اليوم الثلاثاء أولى الجلسات في القضية التي رفعها المواطن في شهر رجب الماضي، ونشرتها "سبق" في حينها، حيث حضر المدعي ومندوب الشركة وتم تسليم المدعي مذكرة دفاع الشركة التي قالت فيها إن المواطن هو الذي اختار المسكن. وقال المواطن ل "سبق": إنه اتفق مع شركة التمويل على شراء منزل بنظام التأجير المنتهي بالتمليك لمدة 15 عاماً، بقسط شهري قيمته 3812 ريالاً، وبعد مرور سنتين اكتشف أن المنزل آيل للسقوط بعدما ظهرت على عدد من غرفه تشققات وتصدعات، فأبلغ الشركة، إلا أنه لم يجد منها أي تجاوب، وبدأت تماطله، حسب دعواه. وطالب المواطن المسؤولين في المحكمة بسرعة البت في القضية وإعادة أمواله أو استبدال المنزل وتعويضه نتيجة التلاعب الذي تعرض له، مؤكداً أنه يحمل تقارير هندسية تثبت دعواه، وأن المنزل لا يزال يحمل اسم الشركة التي تكفلت في أحد بنود العقد بهدم وإعادة بناء المنزل عند سقوطه.
