"غش" البناء يحول حلم المسكن إلى كابوس

الدفاع المدني طلب من السكان إخلاء أحد المجمعات.. والمستثمر يتهم الشركة المنفذة

الرياض: أحمد السالم
شكا عدد من المواطنين في أحد أحياء مدينة الرياض من تبدد حلمهم بامتلاك مسكن بعد ثلاثة أشهر فقط من شراء فلل عبر قروض بنكية من أحد المستثمرين، بعدما فوجئوا بوجود تصدعات وتشققات في الأسقف وسقوط بعض جزئيات الواجهة الخارجية لمنازلهم وانخفاض للمستوى في الأرض، ووجود تسريبات في المياه وتماسات في الكهرباء، لتضطر بعدها المديرية العامة للدفاع المدني إلى مطالبتهم بإخلاء المنازل فورا.
وأوضح مواطنون في حي الجنادرية شرق الرياض ل"الوطن" أنه على الرغم من قصر المدة التي تمت بها عملية البيع ولم تتجاوز الثلاثة أشهر، إلا أنهم لاحظوا وجود تصدعات بكثرة، وأن الغريب في الأمر اكتشاف مخلفات بلاستيكية وبعض قطع الحجر من الإسفلت في باطن أرض المنزل، بالإضافة إلى أنهم اكتشفوا أن كل منزلين يجمعهما خزان مياه واحد، وصرف صحي واحد فقط، فضلا عن أن الخزان منشأ من جدار أسمنتي وليس خرسانيا، مما سبب في تسرب المياه في باطن الأرض.
"الوطن" تجولت برفقة الأهالي داخل منازلهم المتضررة، وتحدث إليها أحد ملاك تلك الفلل وهو المواطن أحمد الرشيدي الذي أكد أنه قدم على طلب تمويل مسكن من أحد البنوك وتمت الموافقة على التمويل السكني بمبلغ يجيز له الحصول على مسكن ميسر، وتم تحديد المنزل بناء على المواصفات والاشتراطات التي تتطابق مع البنك، وأُبلغ بأن عليه فقط احضار صك من قبل البائع يبين سعر المنزل وتعبئة بعض البيانات المطلوبة وبعض الأوراق الرسمية لأنهاء الإجراءات.
وأضاف الرشيدي أنه لم تمض فترة طويلة على شراء المنزل، إلا أنه لاحظ بشكل كبير جدا تصدعات وتشققات في المنزل، وانخفاضا في مستوى المنزل وسقوط بعض جزئيات المنزل الخارجية والداخلية، مما دعاه إلى مخاطبة المستثمر لتعويضهم عن الأضرار التي نتجت، إلا أنه تفاجأ برد المستثمر قائلا "إن شاء الله تطيح على رؤوسكم أنا وش دخلني، أرجعوا للبنك"، موضحا أنه قام ببيع المنزل للبنك وليس له.
وأكد أنه بعد رفض البنك أو المستثمر التجاوب معه قرر رفع دعوى قضائية على المالك منذ سنتين، ومنذ ذلك الوقت لم يحضر الشخص لمقابلته أمام القاضي، وأنه يتخلف عن الموعد ومن ثم تتأجل القضية إلى موعد آخر يمتد ل6 أشهر مقبلة.
وكشف الرشيدي عن معاناته جراء التزامات مالية من إيجار وفواتير المنزل وغيرها وقسط البنك، موضحا أنه يعيش في منزل إيجار يكلفه نحو 20 ألف ريال في السنة، فضلا عن الالتزامات المالية الأخرى من دين لشراء أثاث المنزل بقيمة قاربت ال45 الف ريال، واضطر إلى إعادة بيعه في الحراج بسعر رمزي جدا بسبب التصدعات، مؤكدا أنهم تقدموا لنائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن سعد الذي أمر بتوجيه عاجل بتخصيص لجنه لتقصي الحقائق ولكن لم يحدث أي تجاوب حتى الآن.
انخفاض الأرضيات
ويروي محمد الغامدي أحد ملاك الفلل المتضررة معاناته بعد فترة وجيزة من شراء المنزل عن طريق أحد البنوك من انخفاض حاد في إحدى أرضيات المنزل ما دعاه إلى حفر تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه اكتشف بعض الأكياس والمخلفات وبعض قطع الإسفلت التي وجدها تحت أنقاض المنزل، وأنه عانى في ترميم بعض العيوب في المنزل، إلا أنه عجز عن ذلك بسبب كثرةر التصدعات والتشققات.
واتفق مع مناحي الأكلبي مالك إحدى الفلل، وزاد بأنه يعيش مع 4 من أفراد أسرته وعائلته في المنزل رغم الخطر الذي حذر منه الدفاع المدني، وأنه يقسط مبلغ 5 آلاف ريال للبنك، وخسر نحو ما يزيد على ال50 ألف ريال في ترميم بعض أجزاء المنزل لعدة مرات، مبينا أن أحد مسؤولي الدفاع المدني أبلغه قبل توقيع خطاب إخلاء المنزل بتوفر شقق سكنية لهم في حال التوقيع والإخلاء.
وأضاف الأكلبي أنهم بعد التوقيع تفاجؤوا بعدم وجود شقق سكنية مستحقة لهم وأن الدفاع المدني أخلى مسؤوليته منهم، وتمت مراجعه المديرية للمطالبة بتعويضهم بالسكن بناء على وعدهم، إلا أنها ردت عليهم بأن التعويض يشمل الكوارث الطبيعية جراء السيول والعواصف.
المستثمر يتنصل
في المقابل، تنصل المستثمر محمد مسعود من المسؤولية متهما الشركة المنفذه للمشروع، قائلا "أنا على استعداد للمثول أمام القضاء ودفع التعويضات لهم إن حكمت عليه بذلك ولكن المسؤولية تتحملها الشركة المنفذة للمشروع"، مشيرا إلى أن المشروع نفذته شركة مقاولات وطنية قامت ببناء 6 فلل سكنية.
وحول توقيعه لورقة لصالح البنك تفيد أن المنزل مهيأ للسكن وأنه تحت ترتيب عملي جيد، أكد مسعود أن المنازل تعرضت لشهر كامل من الأمطار والسيول، دون التعليق على مسؤولية التصدعات والأضرار التي حدثت في المنازل.