"التجارة" تلزم المصانع بمختبرات خاصة لفحص الإطارات قبل عرضها

سمحت باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات

أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل، قراراً يقضي بإلزام المصانع الوطنية التي تقوم بتلبيس وتجديد الإطارات بعدم عرض ما تنتجه تلك المصانع للبيع إلا بعد فحصها لدى المختبرات المتخصصة المرخصة من الوزارة بموجب نظام المختبرات الخاصة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.

كما أصدر قراراً بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسة مثل "ناقل الحركة، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة" على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفق معها شهادة مطابقة وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.

وتضمن القرار السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، مع منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها.

كما تضمن القرار منع استيراد جميع السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها.

وأبلغت الوزارة مضمون القرار للجهات المختصة ذات العلاقة، على أن يتم العمل بمضمونه بداية العام القادم 1433ه .