كاتب يقترح حجب المعونات عن المدارس الأهلية وتولي "التعليم" توظيف ورواتب المعلمين

"السويد": هل ستفتح تحقيقات جدة ملفات الفساد والرشاوى في المدن الأخرى؟

لا تكف أعمدة الرأي عن طرق المشاكل واقتراح الحلول، علها تجد طريقها إلى المسؤولين، فيقترح كاتب حجب المعونة التي تقدمها الحكومة وصندوق تنمية الموارد البشرية للمدارس الأهلية، على أن تذهب هذه المعونة إلى وزارة التربية والتعليم، التي تتولى بدورها تعيين معلمي هذه المدارس وصرف رواتبهم، وذلك ضماناً لحصول هؤلاء على حقوقهم، فيما يتساءل كاتب آخر: هل ستفتح تحقيقات جدة ملفات الفساد والرشاوى في المدن الأخرى ؟ وذلك بعد ضم موظفين من بلديتي الخبر والقطيف للقضية.

كاتب يقترح حجب المعونات عن المدارس الأهلية وتولي "التعليم" توظيف ورواتب المعلمين
يقترح الكاتب الصحفي يوسف المحيميد في صحيفة "الجزيرة" حجب المعونة التي تقدمها الحكومة للمدارس الأهلية، على أن تذهب هذه المعونة إلى وزارة التربية والتعليم، التي تتولى بدورها تعيين معلمي هذه المدارس وصرف رواتبهم، وذلك ضماناً لحصول هؤلاء المعلمين على حقوقهم، ففي مقاله " مجرّد اقتراح للتربية والتعليم! " يقول الكاتب "رغم تقديرنا الكبير لكل ما تبذله اللجنة المشكّلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، لوضع سلّم رواتب جديد لمعلمي المدارس الأهلية ومدرساتها، لا يقلُّ فيه راتب المعلِّم السعودي أو المعلِّمة السعودية عن خمسة آلاف ريال، إلاّ أنّ شعورنا بقدرة القطاع الخاص على المناورة، واستعداده المبكر وحماسته لزيادة رسوم الطلاب والطالبات والكسب بكل الطرق المتاحة وغير المتاحة، يجعلنا لا نتفاءل بما ستقرّره هذه اللجنة، بالتالي ستوضع شروط تعجيزية لتوظيف المعلمات والمعلمين، وعدم احترام نسبة السعودة المقررة، باللجوء إلى معلمات ومعلمين من جنسيات عربية مختلفة"، ويمضي الكاتب " أقول ذلك لأنّ التجاوزات كثيرة في المدارس الأهلية، وممارسة الضغوطات على المعلمات والمعلمين لا تنتهي، من مطالبتهم بالعمل أيام العطل الرسمية دون اعتراض، وتهديدهم بالفصل عند الغياب أربعة أيام في العام دون عذر، وقصر العذر الطبي على مستشفى خاص واحد فقط في مدينة ضخمة كالرياض، رغم تعدُّد المستشفيات الحكومية وهي أكثر ثقة من المستشفيات الخاصة، وضرورة الخنوع لأوامر ملاّك المدارس كما لو كانوا يعملون بالسخرة في الألفية الثالثة! "، ثم يطرح الكاتب اقتراحه قائلا: "ماذا لو قرّرت الدولة عبر وزارة التربية والتعليم، توظيف هؤلاء المعلمين والمعلمات مباشرة كمعلمي ومعلمات القطاع الحكومي، أي أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة وهم يعملون في المدارس الأهلية كدعم للتعليم الأهلي من جهة، وكعامل مساعد لخفض رسوم الدراسة في هذه المدارس، على أن يتم إيقاف الإعانات السنوية التي تدفعها الدولة لهذا القطاع، ويتم تحويل مساهمة صندوق الموارد البشرية إلى ميزانية التربية والتعليم ضمن بند التعليم الأهلي"، ويعلق الكاتب قائلاً: "هذا القرار لو تم فعلاًً، فستكون إيجابياته لكل الأطراف، فبالنسبة للمعلمات والمعلمين السعوديين سيكونون في أمان واستقرار وظيفي يفتقدونه عند توقيع عقودهم المجحفة مع هذه المدارس، وبالنسبة للمدارس الأهلية ستسد احتياجاتها من المعلمين والمعلمات السعوديات دون أن تدفع لهم شيئًا، وستكتفي بتكاليف المبنى والتشغيل، وبالنسبة لأولياء الأمور ستخفض رسوم المدارس التي قفزت إلى أرقام العشرين ألف ريال سنوياًً، بعد أن كانت في أفق ستة الآلاف وسبعة الآلاف ريال قبيل سنوات قليلة"، وينهي الكاتب بقوله "هذه التجربة أعتقد أنها تم تطبيقها في دولة عمان الشقيقة، وحققت نجاحاًً جيداًً، على كل المستويات، ونحن أولى بتطبيقها خاصة مع مستويات التضخم المتصاعدة، ومع الأرقام الكبيرة للبطالة، خاصة بطالة المرأة، التي كشف برنامج حافر وجود مليون امرأة سعودية مؤهّلة للعمل يقفن في طابور البطالة! في نفس الوقت لا يعقل أن تعمل السعوديات بمرتبات ألف ريال أو ألفين، أي أقلّ من مرتبات الخادمات الأجنبيات، مع أنهن يعملن في المدارس الأهلية تحت ظروف عمل لا تختلف عن عمل الخادمات كثيراًً".

" السويد": هل ستفتح تحقيقات جدة ملفات الفساد والرشاوى في المدن الأخرى؟
يتساءل الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة "الحياة": هل ستفتح تحقيقات جدة ملفات الفساد والرشاوى في المدن الأخرى؟ وذلك بعد ضم موظفين من بلديتي الخبر والقطيف للقضية، ويبدي الكاتب دهشته الشديدة من حصول أحد المتهمين على 21 قطعة أرض، حرمت 21 أسرة سعودية من حقوقها، ففي مقاله " 21 قطعة أرض... لا غير! " يقول الكاتب "ارتفع عدد المتهمين في قضية كارثة جدة إلى 47 متهماًً «من القطاعين الخاص والحكومي، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون». وبحسب صحيفة «عكاظ» تمت إحالة مهندس عمل في إدارات عدة، وكان وكيلاًً «للأمانة» بتهم عدة منها، تكليف شركة يملكها والده بعدد من المشاريع! يظهر هنا أنه فهم بر الوالدين خطأ! وأيضاًً «أن المتهم حصل على رشاوى أخرى من مقاولين من جنسيات عربية؛ في مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول"، ويمضي الكاتب قائلاً: " هنا آمل أن نتوقف عن اتهام الأجانب في الطالع والنازل، فمثل هؤلاء المقاولين لم يتمكّنوا من فعل ما فعلوه إلا بواسطة مواطن وعلى «مستوى» وظيفي «مرموق»! "، وبعد أن يذكر الكاتب بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يقول "انظر إلى ما ذكرته الصحيفة عن متهم آخر أيضاًً كان وكيلاً للشؤون الفنية، «الوكالة أمرها عجيب!» من ضمن الاتهامات الآتي: «حصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر، إضافة إلى محافظة جدة»، وتضيف الصحيفة: «وبيّنت المصادر أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف تأتي بناء على استغلالهما لوظيفتهما، والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، من خلال تواطئهما مع وكيل الأمين في سبيل تسهيل عملية حصول أبنائه وأقاربه على منح الأراضي المذكورة، وتسهيل عملية تضمينها في مواقع استراتيجية اشتهرت بارتفاع قيمة مخططات الأراضي فيها»، وينهي الكاتب معلقاًً "هذا جزء من الثقب الأسود الذي يشفط الأراضي، 21 قطعة أرض وفي مواقع استراتيجية! «حرمت منها 21 أسرة لا غير»، والسؤال هل سيفتح ما ظهر وبان في ملف تحقيقات كارثة جدة ملفات أخرى، خصوصاًً في قضايا الفساد لمشاريع وتسلمها مع التغاضي عن أخطاء فيها في مقابل رشى... وكذا ملف منح الأراضي في مختلف مناطق البلاد، أم أنه لا بد من سيل آخر هنا وهناك لفتح تلك الملفات؟".