تمديد أيام الاستهلاك الشهري يلهب فواتير كهرباء المجاردة

محامٍ يؤكد أنه يحق للمواطنين رفع دعوى ضد الشركة

تجددت شكاوى عدد من المواطنين في عدة مناطق بالمملكة من تفاوت أيام الاستهلاك الكهربائي الشهري، التي تدوَّن في فواتير الكهرباء، التي يتم احتساب التكلفة على ضوئها، مشيرين إلى أن تمديد أيام الاستهلاك الكهربائي لأكثر من 30 يوماً، حسب ما هو مقرر نظاماً، من شأنه رفع قيمة الفواتير.
بعد الرياض، قال عدد من سكان محافظة المجاردة إن فواتير الكهرباء التي وزعت عليهم خلال شهر شوال الجاري تضمنت ارتفاعاً غير مبرر بلغ أضعاف استهلاك السكان للشهر الماضي، مبررين ذلك بزيادة عدد أيام الاستهلاك للفواتير.
وقال المحامي محمد بن سالم الشهري إن فاتورة الكهرباء لمنزله والتي استلمها في شهر رمضان الماضي بلغت قيمتها 478.75 بينما وصل مبلغ الفاتورة التي استلمها خلال شهر شوال الجاري إلى 1811.75 في تفاوت كبير وغير مبرر.
وأشار المحامي إلى أنه اتضح لديه أن أسباب الزيادة يعود إلى تأخر قراءة العداد ووصول مدة الفاتورة الجديدة إلى 38 يوماً، بينما ومن المفترض أن يكون احتساب الفاتورة على أساس 30 يوماً، ليستفيد المواطن من الشرائح المحددة أسعارها في قرار مجلس الوزراء والمجدول على فاتورة الكهرباء، والذي حدد قيمة معينة لكل رقم من الكيلوات المستهلكة خلال الثلاثين يوماً.
وقال المحامي إن شركة الكهرباء احتسبت الاستهلاك على ثمانية وثلاثين يوماً ثم حسبت استهلاك الثمانية الأيام التي فوق الثلاثين يوم بقيمة 26 هلة /ك. و. س، وبذلك يرجح أن قيمة الاستهلاك خلال الثمانية الأيام الزائدة على الثلاثين تفوق استهلاك الشهر كاملاً، لأن المواطن لم يستفد من الشرائح المحددة له في كل شهر.
المحامي قال إنه يحق لمن تضرر من زيادة فاتورة الكهرباء رفع دعوى أمام لجنة فض المنازعات في صناعة الكهرباء ومقرها مدينة الرياض.
هذا وقد علق عدد من سكان المجاردة آمالهم على أن تعمل شركة الكهرباء على تعديل ما حصل منها من زيادة غير مبررة، مؤملين بألا يتكرر مثل ذلك مستقبلاً، لأن أغلب المواطنين من ذوي الدخول البسيطة، وتلك الزيادات تسبب لهم أضراراً، والكهرباء من الأمور الضرورية في هذا العصر.