"المظالم" يدين جهازاً حكومياً ب"الاستيلاء" على عقار "قُصَّر"

النائب الثاني وجَّه بإخلاء المبنى فوراً

دان قضاة الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة، إدارة حكومية بارتكاب «الغصب» المنهي عنه شرعاً، في حق عقار يملكه «قصَّر»، وضعت عليه الإدارة يدها، ورفضت إخلاءه تحت ذريعة عدم قدرتها على توفير مقر بديل لنشاطها الذي «اغتصبت» - بحسب التعبير القضائي-، عقار القصَّر لممارسته.
ووفقا لتقرير أعده الزميل مصطفى الأنصاري ونشرته "الحياة"، رفض ولي القصَّر (تحتفظ «الحياة» باسمه) الخضوع ل«حكم الأمر الواقع» والذي تحاول تلك الجهة فرضه على من تحت ولايته، صعّد الأمر إلى الجهات العليا، فتوجّه إلى النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي وجَّه في خطاب غير قابل للتأويل الجهة الحكومية بإخلاء مبنى القصّر فوراً، عندما استبان وجاهة مظلمة ولي القصر.
غير أن الجهة ظلت على رغم ذلك تماطل وتحاول إيجاد المخارج القانونية لتبقى مسيطرة على الموقع المهم ما أمكنها ذلك، فتعذرت بأنها لم تجد موقعاً بديلاً يناسب الغرض الذي تستغل مبنى القصر لإقامته.
بعد ذلك كان لا بد من اللجوء إلى «الشرع» الذي يتحاكم إليه سكان المملكة، فيوكل الولي محامياً يترافع أمام ديوان المظالم في جدة، لإنهاء معاناة الأطفال، فكان له ما أراد عندما استطاع المحامي ريان مفتي إقناع قضاة الدائرة (الحادية عشرة) في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، بإصدار حكم يلزم الجهة الحكومية بكف يدها وإخلاء الموقع. مضت الأيام فاكتسب الحكم القطعية، إلا أن الجهة الحكومية ظلت مصرة على بديل يغنيها قبل أن تخلي، ضاربة بأمر وزير الداخلية وقرار الشرع عرض الحائط، حتى كتابة هذه السطور، وقد مضى على الحكم أكثر من عام، كلما غابت شمس يوم فيه، اقترب المتضررون من اليأس شبراً، حتى كادوا يغرقون اليوم فيه، لولا قناعتهم بأن دولة تحكم بالشرع ينبغي أن يبقى القوي فيها ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، يساندهم في ذلك حكم شرعي لا يفتقر إلا إلى التنفيذ!