«المظالم» يدين جهازاً حكومياً ب«الاستيلاء» على عقار «قُصَّر».. ويأمر بالإخلاء فوراً

دان قضاة الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة، إدارة حكومية بارتكاب «الغصب» المنهي عنه شرعاً، في حق عقار يملكه «قصَّر»، وضعت عليه الإدارة يدها، ورفضت إخلاءه تحت ذريعة عدم قدرتها على توفير مقر بديل لنشاطها الذي «اغتصبت» - بحسب التعبير القضائي-، عقار القصَّر لممارسته. لكن ولي القصَّر (تحتفظ «الحياة» باسمه) الذي رفض الخضوع ل«حكم الأمر الواقع» والذي تحاول تلك الجهة فرضه على من تحت ولايته، صعّد الأمر إلى الجهات العليا، فتوجّه إلى النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي وجَّه في خطاب غير قابل للتأويل الجهة الحكومية بإخلاء مبنى القصّر فوراً، عندما استبان وجاهة مظلمة ولي القصر.
غير أن الجهة ظلت على رغم ذلك تماطل وتحاول إيجاد المخارج القانونية لتبقى مسيطرة على الموقع المهم ما أمكنها ذلك، فتعذرت بأنها لم تجد موقعاً بديلاً يناسب الغرض الذي تستغل مبنى القصر لإقامته.
بعد ذلك كان لا بد من اللجوء إلى «الشرع» الذي يتحاكم إليه سكان المملكة، فيوكل الولي محامياً يترافع أمام ديوان المظالم في جدة، لإنهاء معاناة الأطفال، فكان له ما أراد عندما استطاع المحامي ريان مفتي إقناع قضاة الدائرة (الحادية عشرة) في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، بإصدار حكم يلزم الجهة الحكومية بكف يدها وإخلاء الموقع. مضت الأيام فاكتسب الحكم القطعية، إلا أن الجهة الحكومية ظلت مصرة على بديل يغنيها قبل أن تخلي، ضاربة بأمر وزير الداخلية وقرار الشرع عرض الحائط، حتى كتابة هذه السطور، وقد مضى على الحكم أكثر من عام، كلما غابت شمس يوم فيه، اقترب المتضررون من اليأس شبراً، حتى كادوا يغرقون اليوم فيه، لولا قناعتهم بأن دولة تحكم بالشرع ينبغي أن يبقى القوي فيها ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، يساندهم في ذلك حكم شرعي لا يفتقر إلا إلى التنفيذ!
جهة حكومية «تغصب» عقار «قُصَّر»... وترمي بحكم الشرع «عرض الحائط»!
«ديوان المظالم» يحكم بالإخلاء والتعويض... ويتجاهل ذرائع المستفيد
سلوك المدعى عليها يُعد من الغصب المنهي عنه
«سجال» خارج المحكمة... وبحث عن حلول أكثر «نعومة»