وعلى الدنيا السلام..!

ذكرت الحياة (11 سبتمبر) على مساحة صفحة كاملة قصة جهة حكومية (صحية) رمت بعرض الحائط حكمًا واجب النفاذ صادر من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة بوجوب إخلاء عقار تابع لمواطنين منهم (قصّر)، بل ولم تنفذ من قبل أمر سمو وزير الداخلية بإخلاء المبنى فورًا بعد أن استبان لسموه وجاهة المظلمة التي تعرض لها أصحاب العقار.
لن أخوض في تفاصيل الحكم ومسبباته والانتهاء إلا أن ما تقوم به تلك الجهة الحكومية يُعد من الغصب المنهي عنه، والعياذ بالله!
حقيقة على الدنيا السلام إنْ كانت جهة حكومية تمارس بكل إصرار وصلف هذا الاعتداء السافر على حقوق الآخرين بحجة أنها لم تجد بديلًا لتقديم خدماتها (العظيمة) القائمة على مبدأ (الغصب السافر)، وعلى المالك شرب ماء البحر زلالًا إن شاء.
السؤال: أين مرجعية هذه الجهة؟ وكيف يطيب لها أن تدخل في زمرة (الغاصبين) لأموال الغير ظلمًا وعدوانًا؟ وكيف يستسيغ الرئيس الأعلى لهذه الجهة وصم جهاز تابع له بهذه الصفة الذميمة التي لا يقبلها فرد عاقل فضلًا عن جهة اعتبارية منحها ولي الأمر الثقة الكاملة لتخدم الناس على أسس واضحة من العدل وحسن الأداء والأمانة والصدق، لا على الاستبداد والغصب وعدم تنفيذ حكم القضاء الشرعي وأمر ولي الأمر ممثلًا في وزير الداخلية.
ثم أين يذهب الشاكي في مثل هذه الحالات؟ لمن يجأر بمظلته؟ ولمن يجهر بشكواه؟ هل يعني ذلك إغلاق جميع الأبواب؟ ما جدوى وجود المحكمة الإدارية إن لم ينصاع لأحكامها الرسمي أولًا، وبكل رضا وشفافية!
حقيقة لا غبار عليها هي أن هذه الممارسات المجحفة عندما تصدر من جهة رسمية فإنها تصيب المواطن بإحباط مضاعف، وتدفعه إلى يأس يحول بينه وبين متابعة حقوقه لدى الآخرين سواء كان فردًا أو مؤسسة رسمية أو خاصة. وعندما تنتشر هذه الثقافة يتجرأ المحتالون والمستبدون والمرتشون على حقوق الآخرين.
القصص في هذا الباب كثيرة أصلًا، لكنها ستتضاعف في ظل ممارسات رسمية من هذا القبيل، تتم للأسف الشديد دون رادع ولا وازع.
هذه هامة جور تنتظر سيف عدل حاسم بتار!!