جهة حكومية «تغصب» عقار «قُصَّر»... وترمي بحكم الشرع «عرض الحائط»!

لا تزال جهة حكومية عريقة تمارس سلطتها بوضع يدها على «عقار ضخم» لأسرة سعودية في مكة المكرمة، غالبية أبنائها قصَّر، تحت ذريعة عدم قدرتها على توفير مقر بديل لنشاطها الذي «اغتصبت» - حسب التعبير القضائي-، عقار القصر لممارسته.
لكن ولي القصر (تحتفظ «الحياة» باسمه ) -الذي رفض الخضوع ل«حكم الأمر الواقع» الذي تحاول الجهة فرضه على من تحت ولايته، صعّد الأمر إلى الجهات العليا، فتوجه إلى النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي وجه في خطاب غير قابل للتأويل الجهة الحكومية، بإخلاء مبنى القصّر فوراً، عندما استبان وجاهة مظلمة ولي القصر.
غير أن الجهة ظلت على رغم ذلك تماطل وتحاول إيجاد المخارج القانونية لتبقى مسيطرة على الموقع المهم ما أمكنها ذلك، فتعذرت بأنها لم تجد موقعاً بديلاً، يناسب الغرض الذي تستغل مبنى القصر لإقامته. بعد ذلك كان لا بد من اللجوء إلى «الشرع» الذي يتحاكم إليه سكان المملكة، فيوكل الولي محامياً يترافع أمام ديوان المظالم في جدة، لإنهاء معاناة الأطفال، فكان له ما أراد عندما استطاع المحامي ريان مفتي إقناع قضاة الدائرة (الحادية عشرة) في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، بإصدار حكم، يلزم الجهة الحكومية بكف يدها وإخلاء الموقع.
مضت الأيام فاكتسب الحكم القطعية، إلا أن الجهة الحكومية ظلت مصرة على بديل يغنيها قبل أن تخلي، ضاربة بأمر وزير الداخلية وقرار الشرع عرض الحائط، حتى كتابة هذه السطور، وقد مضى على الحكم أكثر من عام، كلما غابت شمس يوم فيه، اقترب المتضررون من اليأس شبراً، حتى كادوا يغرقون اليوم فيه، لولا قناعتهم بأن دولة تحكم بالشرع، ينبغي أن يبقى القوي فيها ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، يساندهم في ذلك حكم شرعي، لا يفتقر إلا إلى التنفيذ! وعند هذا التنفيذ لا بد من التوقف، والخوض في التفاصيل، كما جاءت في نص الحكم الذي خرج به القضاة.