أكد وزير النقل، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، أن ميزانية الدولة هذا العام 1437ه / 1438ه أعطت صورة واضحة لبُعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في إدارة شؤون البلاد، والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها. وقال المقبل: الميزانية التي بلغ إجمالي إيراداتها (513) مليار ريال، ومصروفاتها (840) مليار ريال، انتهجت أطراً وإجراءات جديدة في الإعداد والتخصيص لها والصرف منها، من خلال مشاركة فاعلة من مختلف أجهزة الدولة، وهذا سيحقق - بإذن الله - توجهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - من خلال قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، ورفع معدلات نموها، ودفعها إلى آفاق جديدة، تعمل على تحقيق راحة المواطن الذي يُعتبر هدف التنمية الأول، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للمملكة بإذن الله.
وعبّر وزير النقل عن سعادته؛ لما حظي به قطاع النقل في ميزانية هذا العام من اهتمام وعناية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لنشر وإيصال التنمية بصورها كافة في مختلف مناطق السعودية، من خلال ما خصص له وللتجهيزات الأساسية بمبالغ تزيد على (23) مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة، أو إكمال مشروعات يجري تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة.
