أكّدت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية حقّقت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات كافة لمنع أي انتهاكات أو تجاوزات تمثل مساساً بهذه الحقوق أو انتقاصاً منها. وكشفت الهيئة، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر، أن النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، ارتكزت على مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، التي سبقت جميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية في الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته ورفض أي اعتداء عليها أو إهدار لها، وهي المبادئ التي قامت عليها دعائم الدولة؛ حيث يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الأساسي للحكم في المملكة وفّر الضمانات كافة لاحترام حقوق الإنسان وبيّن مسؤولية الدولة في الحفاظ عليها والتصدّي لأي ممارسات تنتقص من حقوق الإنسان وكرامته.
وبيّنت الهيئة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعمل على توفير جميع مقومات حقوق الإنسان لتحقيق سبل التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة، وشملت تلك الجهود سن عديد من الأنظمة والقوانين، حيث صدر عدد من الأنظمة كنظام حماية الطفل ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وكشفت الهيئة أن أهم ما يميز التجربة السعودية في مجال حقوق الإنسان أنها تتجاوز حدود الشعارات والأطر النظرية إلى الممارسات العملية الواقعية من خلال مواقف كثيرة سواء من خلال تطوير الأنظمة المحلية، ودعم مرفق القضاء والتأكيد على استقلاليته، وتمكين المرأة, أو من خلال الإسهام في حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ومنها دعوة المملكة لتضافر جهود كل دول العالم لمكافحة الإرهاب الذي يمثل تهديداً لحق الإنسان في أن يأمن على نفسه وحياته وممتلكاته، كذلك المساعدات الضخمة التي طالما قدّمتها المملكة للمتضررين من جرّاء الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة في بعض الدول مثل سوريا واليمن وغيرهما، ومن أجل ذلك تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بجهد كبير في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في الدول الشقيقة والصديقة، كما تستضيف المملكة أكثر من مليونَي مواطن سوري ومكّنت أكثر من 100 ألف طالب وطالبة سوري من التعليم المجاني، كما عملت على تصحيح أوضاع الجالية اليمنية حفاظاً على حقوقهم، وأن تكون إقامتهم بالطرق المشروعة ليتمكنوا من العيش بأفضل السبل الموجودة.
مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الدول وخصائصها الثقافية والحضارية والدينية عند مناقشة قضايا حقوق الإنسان وعدم الانسياق خلف مزاعم باطلة، وشعارات لا تراعي التنوع الثقافي بين الدول.
وأكّدت الهيئة على التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة الذي أسهم في انتخابها ثلاث مرات في عضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأشادت هيئة حقوق الإنسان السعودية في تقريرها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنشطة وبرامج الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومعالجة أي ممارسات تمثل اعتداءً على هذه الحقوق، من خلال ما يرد للهيئة من شكاوى أو قضايا، إلى جانب إتاحة الفرصة لمؤسسات العمل التطوعي للقيام بدور فاعل في مجال حقوق الإنسان؛ مدللة على ذلك بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على نظام الجمعيات والمؤسسات والأهلية الذي يؤكد حرص الدولة على تعزيز إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الإنسانية كافة في التعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية وغيرها.
وختمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أنه على الرغم من كل ما تحقق، ولله الحمد، إلا أن العمل سيتواصل لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الدائمة بالعمل من أجل راحة المواطن.
