«حقوق الإنسان»: المملكة حققت نقلة نوعية في «ضمانات الكرامة البشرية»

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة حققت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لمنع أي انتهاكات أو تجاوزات تمثل مساساً بهذه الحقوق أو انتقاصاً منها، استنادا على النظام الأساسي للحكم في المملكة الذي وفر الضمانات كافة لاحترام حقوق الإنسان وبين مسؤولية الدولة في الحفاظ عليها والتصدي لأي ممارسات تنتقص منها، كما تعمل على تحقيق سبل التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة، ومنها سن عديد من الأنظمة والقوانين، ومنها نظام حماية الطفل ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وكشفت الهيئة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر، أن النجاحات الكبيرة التي تحققت في المجال بالمملكة، ارتكزت على مبادئ الشريعة الإسلامية، التي سبقت جميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية في الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته ورفض أي اعتداء عليها أو إهدار لها، وهي المبادئ التي قامت عليها دعائم الدولة التي تحكم بالعدل والشورى والمساواة.
وكشفت الهيئة أن أهم ما يميز التجربة السعودية في هذا المجال، أنها تجاوزت حدود الشعارات والأطر النظرية إلى الممارسات العملية الواقعية، من خلال مواقف كثيرة سواء من ناحية تطوير الأنظمة المحلية، ودعم مرفق القضاء والتأكيد على استقلاليته، وتمكين المرأة، أو من ناحية الإسهام في حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ومنها دعوة المملكة لتضافر جهود كل دول العالم لمكافحة الإرهاب، وكذلك المساعدات الضخمة التي طالما قدمتها للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة في بعض الدول مثل سوريا واليمن وغيرهما.
وأوضحت الهيئة أن جهود المملكة في هذا المجال، على المستوى الدولي رغم ضخامتها وتعددها، تنطلق من موقف راسخ وواضح يرفض أي محاولات للتدخل في شؤون الدول أو المساس بسيادتها، كما يرفض أي محاولة لاستخدام منظمات حقوق الإنسان في هذا الشأن مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الدول وخصائصها الثقافية والحضارية والدينية عند مناقشة قضايا حقوق الإنسان وعدم الانسياق خلف مزاعم باطلة، وشعارات لا تراعي التنوع الثقافي بين الدول. كما أكدت على التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة وأسهم في انتخابها ثلاث مرات في عضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأشادت الهيئة في تقريرها، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين جميع أنشطتها وبرامجها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومعالجة أي ممارسات تمثل اعتداء عليها، من خلال ما يرد إليها من شكاوى أو قضايا، إلى جانب إتاحة الفرصة لمؤسسات العمل التطوعي للقيام بدور فاعل في مجال حقوق الإنسان مدللة على ذلك بموافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تؤكد حرص الدولة على تعزيز إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المواطنين من الحصول على كافة حقوقهم الإنسانية في التعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية وغيرها.