صفعات ولطمات عدة وجهها قادة دول الخليج العربي لأذرع ملالي طهران، حيث أُخرست ألسنتهم وفندت أكاذيبهم التي يقولونها محاولين بها زعزعة وحدة دول الخليج العربي وحدة أزلية تجلت بمواقف قادتها وتأييد شعوبها نسفت كل الطموحات الإيرانية المتحركة في عدد من العواصم العربية والساعية إلى إثارة الفتن والحروب في الوطن العربي والتي دفعت زعماء الخليج بقيادة السعودية بالتوحد كما هو معتاد لدعم الأشقاء في اليمن وتحجيم التدخل الإيراني في المنطقة فكانت "عاصفة الحزم " إحدى أروع دروس الوحدتين العربية والخليجية التي لقنت أتباع الحوثيين درساً لن ينسوه. واليوم ومن عاصمة العرب يجتمع قادة الخليج ليوجهوا صفعة جديدة لأذرع طهران وملاليها عنوانها وحدة متكاملة في مختلف الجوانب، وتبرز ملامح تلك الوحدة على الجانب الاقتصادي في مشاريع عدة ومنها قطار الخليج والمواطنة والاتحاد النقدي الخليجي .
تنوع اقتصادي تقارير اقتصادية متخصصة أشارت إلى أن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بالسكك الحديدية، يدعم التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التجارة وخلق فرص العمل حيث سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر، وذلك فيما يخص الخط الحديدي المشترك، إلى جانب الشبكة الداخلية لكل دولة خليجية على حدة.
هيئة مشتركة وأكدت التقارير أن شبكة السكك الحديدية الخليجية ستكون جاهزة بحلول العام 2019 وكان قد وجه مجلس دول التعاون في دورته الخامسة والثلاثين بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً.
وتوقعت مصادر أن يتم إشهار "هيئة السكك الحديدة الخليجية" في وقت لاحق من العام 2017، والتي ستكون معنية بشكل مباشر بكل ما يخص الخطط التنظيمية للسكك الحديدية المرتقبة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن تلك الهيئة ستكون مشتركة بين دول الخليج، وسيكون لكل دولة ممثلاً في إدارتها العليا.
العمل مستمر أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن العمل ما زال مستمرًا من أجل إصدار العملة الخليجية الموحدة، لافتاً إلى أنه تم إقرار تشكيل المجلس النقدي الخليجي في الرياض. وأوضح أنّ العمل الذي يجري الآن يأخذ طابعاً فنياً أكثر مما هو سياسي. وكان قد أكد المجلس في دورته الخامسة والثلاثين في قطر على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. المواطنة الخليجية يعتبر موضوع المواطنة من الأمور المتواجدة والحاضرة دائماً في أذهان قادة الخليج بهدف تحقيق طموحات شعوب دول الخليج .
وكان قد أكد الأمين العام لمجلس التعاون في وقت سابق أن موضوع المُواطنة الخليجيّة يحظى بمُتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومُتابعة مُستوى التقدّم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمُستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس.
وأضاف: هذه المُتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المُواطنة الاقتصاديّة وتفعيل مُتطلبات السوق الخليجيّة المُشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المُناسبة ومُتابعة تنفيذ الأدوات التشريعيّة الوطنيّة في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال مُتطلبات تحقيق المُواطنة الخليجيّة. وبناءً على ذلك تمّ تحقيق نتائج إيجابيّة وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمُواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المُساواة التامة بين مُواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومدّ مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرّية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحّة والخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجيّة وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المُواطنين لاستغلال ما تمّ إصداره من قرارات في هذا الشأن.
