توصية بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول الخليج

انخفاض أسعار النفط عامل مهم في توطين الصناعات النفطية والحديدية

خلص المشاركون في مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015م «رؤية لتنمية مستدامة» في مسقط بسلطنة عمان -والذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إلى أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون، على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه إعداد برامج تدريبية -تشمل التدريب على رأس العمل- مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية، والاستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية. دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس ووضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو.
إستراتيجية شاملة
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة الحاجة لوضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون، بما فيها الاعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس، ووضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو، للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون؛ للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع، وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية.
وأكدت التوصيات على قيام الدول الأعضاء بالمجلس بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية؛ وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس، من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات، وكذلك دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، وأهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC)،(AREMA) ،(ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس؛ للعب دور اكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة.
وشددت التوصيات على ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس. على ان تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقرير سنوي عما سيتم إنجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.
من جهة أخرى، كشف ل»اليوم» عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عن وجود فرص متاحة حالياً للدول الخليجية لاستغلال انخفاض اسعار النفط التي شهدتها السوق العالمية، وتوطين الصناعات النفطية والتوسع في استثماراتها، وكذلك توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون.
وتحدث نقي -خلال اتصال هاتفي أجري معه بعد انتهاء الاعمال- عن ان التجربة السعودية في مترو الرياض تعد إحدى التجارب الناجحة في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، بعد رصد نتائج ايجابية ملحوظة، وعلى الحكومات الخليجية الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الأعمال، إلى جانب الاستفادة من الثروات المالية الكبيرة التي يملكها هذا القطاع؛ لتجنب دول المجلس الاقتراض من الأسواق العالمية لما يحمله من انعكاسات سلبية.
الثقة في القطاع الخاص
وأكد نقي أن على الحكومات الخليجية الثقة في القطاع الخاص، فهو وطني من الطراز الاول، ومبادر في العديد من المشروعات، ويتحمل المسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة، ويدافع عن مكتسبات وأمن الخليج، وصاحب إسهامات مجتمعية، ويعمل على تطبيق الشفافية، ويمكن الاعتماد عليه في تحقيق أهداف مجلس التعاون.
وقال نقي: إنه يجب علينا الاعتراف أن الصناعة بشكل عام هي المنفذ المحفز لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظروف انخفاض أسعار النفط بصورة خاصة، والقيام بتطوير الصناعات السلعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة المكملة او الداعمة لمشروعات السكك الحديدية هدف يجب ان نضعه نصب اعيننا جميعا، على ان يتم ذلك في سياق ما لدينا في مجلس التعاون من برامج تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد هنا من العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية، من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع وضع بعض الاطر التنظيمية والتشريعية المناسبة لهذه البرامج، كما أن هناك حاجة -ايضاً- لإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان الحكومية التي تشرف على مشروعات السكك الحديدية، حيث إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ ووضع السياسات العامة لمشروعات السكك الحديدية -للتأكد من حسن التنفيذ ووضع المواصفات- سيكون له انعكاسات إيجابية على الجميع، وعلى القطاع الخاص الخليجي أن يستفيد من هذا المشروع المستقبلي الحيوي الهام، ويدعم توجهات الحكومات الخليجية، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته ووضع إمكانياته لإنجاح هذه المشروعات وتشجيع توظيف المواطنين الخليجيين.
وأردف نقي: إن إشراك القطاع الخاص الخليجي في مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية الهامة يأتي انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وهو ما تم ترجمته واقعا ملموسا من خلال قيام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرار من المجلس الأعلى في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض بتاريخ 5 مايو 2009م، والذي أكد على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن، الى جانب ايمان الأمانة العامة لمجلس التعاون بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي ومجتمع الاعمال.
وبين نقي انه بلا شك أن مشروع السكك الحديدية يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع بالوحدة الاقتصادية الخليجية، لتضاف للمشاريع الاقتصادية الخليجية الناجحة الأخرى، مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي، والسوق الخليجية المشتركة، وهيئة الاتحاد الجمركي، ومشروع الربط الإلكتروني، الى جانب المساعي الحثيثة لإصدار العملة الموحدة، وتأشيرة السياحة الموحدة، وكلها مشروعات تساعد على تحقيق الهدف المنشود وهو الوحدة الخليجية الكاملة.
خبراء اجانب عرضوا تجربتهم في هذا القطاع