ملك الأردن يؤيد نقل بعض صلاحياته إلى البرلمان

تغييرات كبيرة على الدستور تُقَرُّ منتصف سبتمبر

قال مسؤولون بالقصر الملكي في الأردن اليوم الأحد إن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أيَّد مقترحات تتعلق بإجراء تعديلات دستورية؛ لنقل بعض صلاحياته إلى البرلمان وتعزيز الحريات المدنية.
وتحت ضغوط المظاهرات التي تجتاح دولاً عربية عدة واحتجاجات في الداخل عيَّن الملك في إبريل لجنة من كبار رجال الدولة؛ لإجراء تعديلات على دستور المملكة الذي يعود إلى عام 1952، في إطار حملة قال إنها تهدف إلى تفعيل إصلاحات وعد بها منذ فترة طويلة.
وقال سياسيون شاركوا في صياغة المقترحات، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، إن أعضاء اللجنة قدّموا اليوم رسمياً للعاهل الأردني مقترحاتهم بشأن التغييرات الدستورية الأكثر شمولاً حتى الآن.
وتتضمن المقترحات إجراء تغييرات كبيرة على دستور الأردن التي تتعرَّض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تهميش البرلمان وتقويض الصلاحيات التنفيذية للحكومة، في الوقت الذي زاد فيه نفوذ الأجهزة الأمنية، وتراجعت الحريات العامة.
وقال فيصل الفايز، رئيس البرلمان، الذي من المتوقع أن يُقِرَّ الإصلاحات بحلول منتصف سبتمبر، إن التعديلات على الدستور ستشمل تغييرات أساسية في فصل السلطات وإقامة مؤسسات تضمن الالتزام بالدستور، وأن تسير الدولة على نهجه.
ومن شأن زيادة صلاحيات البرلمان تمهيد الطريق أمام ظهور رئيس للوزراء من الأغلبية البرلمانية بدلاً من اختياره من قِبل الملك، وهو بند رئيسي لبرنامج الإصلاحات الذي يؤيده خليط من الشخصيات الإسلامية والليبرالية.
لكن دبلوماسيين يقولون إن التغييرات التي وردت في نصٍّ اطلعت "رويترز" على نسخة منه لا تعالج دور جهاز المخابرات القوي بالبلاد، الذي يخضع من الناحية الفنية للمحاسبة من قِبل رئيس الوزراء، لكن له تأثيراً كبيراً في الحياة العامة.
وما زال الكثيرون يعتبرون أن الملك المدعوم من الولايات المتحدة له القول الفصل في كل الأمور والضامن للاستقرار في الدولة، التي يبلغ تعدادها سبعة ملايين نسمة، ما بين سكان قبليين اعتادوا منذ فترة طويلة على معاملة تفضيلية في الوظائف الحكومية، وأغلبية من أصل فلسطيني.
ويقول المعلِّقون السياسيون إنه ما دام النظام الانتخابي لا يعالِج التمييز ضد المواطنين من أصل فلسطيني، وغير الممثَّلين على نحو كبير في البرلمان والدولة، فإن الطريق سيكون طويلاً أمام حدوث تغيير حقيقي.
وقال المحلل الأردني البارز لبيب قمحاوي إن الإصلاحات لا يمكن أن تكتمل ما لم تعزز شراكة جميع الأردنيين على قدم المساواة، وتعاملهم بوصفهم مواطنين وليسوا أشخاصاً ينتمون لجماعات، سواء كانت سياسية أو قبلية.
وشهد الأردن على مدى أسابيع احتجاجات قادها الإسلاميون والمعارضة اليسارية، استلهمت انتفاضة عربية أوسع نطاقاً، طالبت الملك بالتصدي للفساد ودعت إلى إصلاحات سياسية أوسع نطاقاً.
ونجح القصر حتى الآن في احتواء السخط المتزايد من القبائل التي تهيمن على البرلمان بموجب نظام انتخابي يحابي المناطق القبلية غير المأهولة بشكل كبير، ويُشكّل الداعم الرئيسي للنظام الملكي من خلال تقديم رعاية وامتيازات لتلك المناطق.
ويقول الملك عبد الله، ملك الأردن، إن برنامجه الإصلاحي يقوضه ساسه محافظون يملكون سلطات واسعة داخل المؤسسة الأمنية، ويمنعونه من الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها.
ويوضح النص الذي اطلعت عليه "رويترز" أن التغييرات ستُحِدُّ من سلطة الملك في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمَّى مع تحديد مهلة أربعة أشهر للدعوة إلى إجراء انتخابات بعد أن يحلَّ الملكُ البرلمانَ.
وتقول مصادر بالقصر إن جهاز المخابرات القوي كان له في العقد الماضي تأثيرٌ على الملك لتأجيل الانتخابات لما يصل إلى عامين في وقت الاضطرابات الإقليمية.
وقال زكي بني أرشيد، وهو سياسي إسلامي بارز، إن ضَعْف الحكومات وصُنّاع القرار سمح لقوات الأمن بالسيطرة والتحكُّم في جميع أشكال الحياة السياسية والمدنية، كما هو الحال في الأردن.
وستضع الإصلاحات أيضاً حدًّا لاستغلال الحكومات المتعاقبة غياب السلطة التشريعية لسَنّ قوانين لا تحظى بشعبية، ووضعت قيوداً صارمة على الحريات العامة.