عضو مجلس إدارة غرفة جدة: فوضى ارتفاع الأسعار مرفوضة

قال: المستهلك السعودي حسن النية وضيّع حقوقه

يؤكد الكاتب الصحفي رجل الأعمال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبدالله صادق دحلان في صحيفة "الوطن" أن ارتفاع أسعار السلع يكون مقبولاً إذا كانت الزيادة في نسبة 5 % إلى 7 %، أما إذا كانت أعلى بمضاعفات، فهو أمر مرفوض، وعلى وزارة التجارة والصناعة التدخل الفوري لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، مطالباً بإنشاء المركز الوطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات، مؤكداً أن المستهلك السعودي حسن النية ومغلوب على أمره ويتصف بالمسالمة، وهو بهذا يضيع حقوقه.
وفي مقاله "المستهلك والحقوق الضائعة" يقول الكاتب: "رغم أن البعض يعتقد بأنني سأنضم إلى المدافعين عن التجار الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبرر، إلا أنني سبق أن أكدت وأكرر اليوم وكل يوم بأنني مواطن ومستهلك قبل أن أكون رجل أعمال، وأنا حريص كل الحرص على مصلحة المستهلكين قبل مصلحة التجار ورجال الأعمال، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية قد يكون مقبولاً إذا كانت الزيادة في نسبة 5 % إلى 7 %، أما إذا كانت أعلى بمضاعفات مثل ارتفاع بعضها بنسبة 50 % فهو أمر مرفوض وعلى وزارة التجارة والصناعة التدخل الفوري لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي وبزيادة معقولة، ولن تقبل الأعذار بارتفاع الأسعار بهذه النسبة من الخارج".
ويضيف الكاتب مقترحاً: "إن فوضى ارتفاع الأسعار في الأسواق السعودية ليست حديثة وليست مقصورة على السلع الاستهلاكية، فأزمات ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والشعير والأرز، والدجاج واللحوم والألبان والأعلاف وغيرها، معروفة.
أما فوضى أسعار الإيجارات والأراضي والخدمات فتحتاج جميعها إلى سرعة اتخاذ الدولة قرارا بإنشاء المركز الوطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات، شريطة أن يتم دعمه بميزانية مناسبة لتحقيق أهدافه وأنشطته ليستطيع أن يقوم بحماية المستهلك".
وعن المستهلك السعودي يقول دحلان: "إنني أجزم بأن المستهلك في بلادنا حسن النية ومغلوب على أمره ويتصف بالمسالمة، وهو بهذا يضيع حقوقه رغم أنه عند قراءتي لمسودة مشروع نظام حماية المستهلك في الباب الثاني (حقوق المستهلك) وجدت أن للمستهلك حقوقاً عديدة، منها الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها.
وله الحق في الحصول على تعويض كامل لحق الأضرار التي تلحق بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة، وله الحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5 %، وله الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو أجور الخدمات إذا زادت عن 5 %، وله الحق في استبدال السلعة وإعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها، وللمستهلك الحق في المشاركة والمساهمة في المؤسسات والمجالس الوطنية واللجان المرتبط عملها بحماية المستهلك، وفي غياب المستهلك عن ممارسة حقوقه سيستمر الآخرون في الإجحاف بحقه".