حقوق الإنسان: الرفع بنظام لحماية المستهلك وجهات حكومية مقصرة

بعد رصد الكثير من الشكاوى والتظلمات من ارتفاع الأسعار

أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن إعدادها ورفعها للجهات العليا مشروع نظام لحماية المستهلك. وأشارت الجمعية إلى أن ما دفعها لإصدار النظام هو كثرة الشكاوى والتظلمات من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن المواطن بات يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة مؤخرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض لهذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في تصريح صحافي، إنه بلا شك أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية والحاجة تدعو إلى وجود نظام أو قانون يمكن أن يقدم حماية للمستهلك ويدعم الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات للقيام بدورها في مراقبة الأسعار والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات.
وأضاف قائلا إن الجمعية رصدت العديد من الشكاوى والتظلمات في ما يتعلق بهذا الموضوع وعدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من أجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، ووجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات والأجور، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك في ما يتعلق بالسلع التي تنتجها، ورفع البعض أسعار خدماته بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود نظام لحماية المستهلك ومن ثم قيام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام ببيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف وحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع.
وقال القحطاني، لا شك أن ارتفاع إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحال ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة.
وشدد القحطاني بأنه لا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة حرية السوق وقانون العرض والطلب، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الأرباح ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.
وكشف القحطاني عن الجمعية من أجل إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك ورفعه إلى المقام السامي، وتأمل في حالة تبنيه وصدوره أن يساهم في حماية حقوق المستهلك، فالمواطن بدأ يفقد شيئا فشيئا ثمار القرارات السامية الصادرة مؤخرا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بسبب استغلال البعض لهذه الزيادات ورفع أسعار السلع والأجور والخدمات.
وأضاف القحطاني أن مشروع النظام أكد على أهمية أن يكون هناك جهات تراجع الزيادة في الأسعار والأجور من حيث هل لها ما يبررها، حيث تتم زيادة الأسعار والأجور وفقا لأنظمة ولوائح تراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق المستهلك ولا يتضرر حق التاجر.
والحاجة تدعو إلى وجود مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات ويعين له رئيس يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء، وقد ورد ذلك في مشروع النظام.
وأوضح بأنه ومن منطلق اهتمام الجمعية بحقوق المستهلك والحرص على حق الإنسان في العيش الكريم فقد تضمن مشروع نظام حماية المستهلك المعد من قبلها كذلك كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك.
واختتم القحطاني التصريح قائلا بأنه وحتى إقرار هذا المشروع وإصداره فإننا في الوقت الحالي نهيب بالجهات الرقابية والمسؤولة عن حماية المستهلك أن تقوم بما تمليه عليها الأنظمة وأن تفعل رقابتها على الأسعار وتوضح للمستهلكين بين حين وآخر أسباب هذه الزيادات إن كان لها مبرر أو تمنع حدوثها تفاديا لإلحاق الضرر بحق الإنسان في العيش الكريم.