حقوق الإنسان: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكدت مصادر في جمعية حقوق الإنسان ل«عكاظ» إعداد نظام جديد لحماية المستهلك ورعايته من استغلال بعض الممارسات التجارية غير النظامية، وأن المشروع بات في مراحله النهائية تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وأوضحت أن الجمعية هي جزء من حماية حقوق الإنسان، ونظرا لعدم وجود نظام حماية للمستهلك، رأت الجمعية ضرورة وجود قانون يحميه من تقلبات الأسعار. مؤكدة أن الجمعية رصدت عددا من الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بهذا الموضوع مع ملاحظة عدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك والتدخل في حل قضاياه.
وكشفت المصادر أن النظام الجديد سيحدد المخالفات ويفرض العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام. كما يشمل تنظيم العلاقة بين التاجر والمستفيد من الخدمات، وبين المالك والمستأجر للعين سواء كان محلا أو سكنا، ويأتي هذا المشروع بعد الارتفاع الملحوظ في إيجارات السكن والمحال التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم، ما دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعا لزيادة إيجارات المحال ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة، ويأتي هذا التحرك من جمعية حقوق الإنسان بعد أن عانت سوق السلع المحلية خلال الأعوام الماضية من ارتفاعات متتالية في الأسعار أرهقت كاهل المستهلك، ومن أهمها السلع الأساسية، حيث جاءت تلك الارتفاعات تبعا لتصاعدها عالميا، الأمر الذي أغرى بعض ضعاف النفوس من التجار في تخزين كميات من البضائع بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعارها.