«حقوق الإنسان» ترفع مشروع حماية المستهلك للمقام السامي

رفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مسودة مشروع نظام حماية المستهلك إلى المقام السامي للنظر بشأنه حيث إن النظام يحتوي على العديد من النظم التي سوف تسهم في حماية المستهلك وتحقيق الرضاء التام بشأن كل ما يقدم من سلع وغيرها من مواد استهلاكية للمواطنين والمقيمين.
"اليوم" حصلت على نسخة من المسودة حيث احتوت على جملة من المواد، وتأتي في مقدمتها تلك التي تتعلق بصحة وسلامة الإنسان، عند استعماله العادي للسلع أو الخدمات، وحقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمات التي تقدم إليه والحق في الاختيار الحر للسلع أو الخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في الحصول على ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها من هذه المواد مادة تبين الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الحصول عليها شريطة أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو للخدمة و كذلك الحق في الحصول على معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المنتج أو المستورد للمُنتج المعد للاستعمال المحلي أو للتصدير و الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك وأيضاً للمستهلك الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة والحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة وأيضاً للمستهلك الحق في الاعتراض على زيادة إيجارات العقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5% سنوياً وأخيراً للمستهلك الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت عن 5% سنوياً.