حماية المستهلك من المصالح التي أوجبها الشرع وهي مصلحة توفرها الحكومة الرشيدة أو المجتمع المدني بجمعياته الحقوقية المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما. التاريخ الإسلامي عرف مبدأ حقوق المستهلك عن طريق تحريم الغش ومتابعته في الأسواق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من غشنا) (رواه مسلم). كما حرم التجارات والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير العادلة والعقود غير الواضحة النتائج (كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه) واعتمدت مبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة. وقد حرصت الحضارة الإسلامية على توفير حماية حقوق المستهلك اللازمة في جميع المجالات، وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي إن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين). كما ترتبط بتشكيل منظمات حقوق المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق. إن تعاليم ديننا الحنيف تكفل حقوق المستهلك وتحض على حمايتها، فمن الضروري أن تكون ملماً بحقوقك كمستهلك والتي ضمنتها لك جميع القوانين والأنظمة الدولية والمحلية، كما أن من أهم الواجبات عليك الحفاظ على حقوقك التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للمساهمة في الحد من الممارسات التجارية الاستغلالية التي تضر حقوق المستهلك بالابتزاز، إذ إن إدراكك لحقوقك ومسؤولياتك هو حجر الأساس في ضمان هذه الحقوق. تتضمن التشريعات الحديثة التي قد سبق إليها الإسلام قواعد خاصة لحماية حقوق المستهلك بهذا المعنى، بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة بينه وبين البائع المحترف، وسواء تم التعاقد بين الطرفين بالطرق التقليدية أو من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية. من الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة له من أهمية خاصة في عصر العولمة الذي نعيشه، وهو الحق في إعطاء المستهلك الحقائق اللازمة التي تمكنه من أن يمارس حقه الجوهري في الاختيار على أسس صحيحة. من حقوق المستهلك: حق الأمان: للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحة وسلامته. حق المعرفة: للمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم. حق الاختيار: الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. حق الاستماع إلى آرائه: إن تمثل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات. حق إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك حق الحصول على السلع الخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. حق التعويض: للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الغش أو التدليس أو الغبن أو الاحتكار أو الخداع أو الخدمات الرديئة أو أية ممارسات تضر بالمستهلك. حق الحياة في بيئة سليمة: للمستهلك الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر الضارة. حق المستهلك أن يجد على المنتج البيانات بشكل كامل وواضح لتسهل قراءته. من حق المستهلك طلب فاتورة عند الشراء أن يحصل عليها، دون تحمل أيه أعباء إضافية. واستبدال السلعة بأخرى جديدة، أو إعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كانت بها عيب، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخ الاستلام توافر المعلومات والبيانات الصحيحة للمنتج. الحرية في الاختيار عند الشراء، مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات. الحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة والجودة عند الاستعمال. الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقك. الكرامة الشخصية للمستهلك واحترام القيم الشرعية والأعراف والتقاليد الاجتماعية. المشاركة في المؤسسات المتصل عملها بحماية المستهلك. ثانياً: واجبات المستهلك: 1 - التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ. 2 - طلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع. 3 - عدم الشراء من العمالة السائبة. 4 - عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية في جميع السلع. 5 - التأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة. 6 - ابحث عن مواصفات السلعة التي ترغب شراءها. 7 - افحص السلعة وتأكد من سلامتها قبل مغادرة محل البيع. 8 - التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء. 9 - التعاون مع جميع الجهات الحقوقية والرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك في البلاغ عما تجده مخالفاً.
