المستهلك بين الواقع والمأمول

رؤية اقتصادية

استضافت كلية الاقتصاد والإدارة الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك سمو الأمير محمد بن سعود بن نايف ورئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم، كما شارك في اللقاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الحوار العلمي التي تقدمها الكلية على مائدة الحوار في كل شهر لإثراء الناحية المعرفية والتفاعل مع تطلعات المجتمع.
وانطلاقاً من عنوان الحوار كشف اللقاء فعلا بعض الحقائق الهامة عن واقع حماية المستهلك فظهر من الواقع ما هو معروف وما هو مجهول.
وأما واقع المستهلك المعروف أنه مازال يجهل ما هي حقوقه المتمثلة في حقه الحصول على السلع والخدمات بصورة جيدة وبأسعار معتدلة، وحقه في الحصول على المعلومات عن السلعة ومصدرها والشفافية وحقه في رد المنتج في حال عدم مناسبة المنتج للاستخدام، وحقه في الحصول على السلع البديلة وعدم الاحتكار وحقه في التثقيف وحقه في الاستماع في حال تعرضه الى الضرر.
والواقع الآخر أنه في حالة معرفته لحقوقه فهو لا يعرف حتى الآن من يأتي بحقوقه في حالة تعرضه الى الغش أو الخداع أو التقليد للسلع التي يشتريها وغيرها من الممارسات التي تمارس عليه في الأسواق المحلية، هل هي وزارة التجارة أو هيئة الدواء والغذاء أو هيئة المواصفات والمقاييس أو جمعية حماية المستهلك.
وعلى سبيل المثال يتعرض المستهلك إلى العديد من أشكال وصور وفوضى الأسعار للسلع والخدمات فالأسعار متباينة في الأسواق فتجد السلعة بمائة ريال في متجر وبضعف السعر في متجر آخر، وعندها يحتار المستهلك إلى أين يتجه، ومن أين يشتري، ومن هو صاحب السعر الحقيقي ولكي يجيب على مثل هذه الأسئلة عليه أن يتجه إلى أكثر من متجر لكي يتأكد من السعر الحقيقي ويحصل على المصدر الذي يؤمن مشترياته بالسعر العادل.
كما يتعرض المستهلك إلى شراء منتجات يكتشف أنها رديئة الصنع وجودة متدنية بصورة مخيفة ومدمرة أحياناً لحياة الإنسان أو صحته وذلك بعد الاستخدام، مثال أن يشتري المستهلك مبخرة صغيرة ويفرح بها ويذهب إلى البيت وعند استخدامها تسبب له تماسا كهربائيا ويحترق المنزل كله بسبب غياب المواصفات والمقاييس والجودة على السلعة. أو قد يشتري المستهلك المواد الغذائية ويكتشف أنها لا تتلاءم مع الاستخدام الآدمي فهي إما أنها منتهية الصلاحية أو أنها تحتوي على مواد مسرطنة أو مواد متعفنة، وهكذا تضيع صحة المستهلك قبل أن تضيع حقوقه.
وأما المأمول من عنوان اللقاء فكان في حاضر المشاركين، فقد تمثل في الآمال التي تسعى جمعية المستهلك الوصول إليه لكي تقوم بدورها لخدمة المستهلك ومنها الاهتمام بالجانب الإعلامي والثقافي والجانب العلمي والبحثي والجانب القانوني والجانب الإداري حسب خارطة الطريق التي صرح بها رئيس الجمعية.
وفي ظل هذه التحديات التي تواجه الجمعية أصبح من الممكن القول إنها باتت تحتاج إلى جهة أخرى لكي تساعدها على القيام بواجباتها في سبيل تحقيق طموحات وآمال المستهلك المواطن والمستهلك المقيم والمستهلك السائح والمستهلك الزائر، وربما هذه الجهة تكون في صورة انشاء هيئة عليا لشؤون المستهلك بحيث تمتلك الصلاحيات الإدارية والتنفيدية في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلك.
* خبير في مجال الاقتصاد والتسويق