تطبيق المواصفات القياسية حماية للمستهلك

تعتبر المواصفات القياسية دستور الصناعة والتجارة في دول العالم وهي حجر الأساس لأي نشاط من هذه الأنشطة وتعتبر من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان في هذا المجال وبدون المواصفات القياسية لن تكون هناك آلية للحكم على أي منتج بأنه مستوفٍ لاعتبارات الجودة وصحة وسلامة المستهلك وبيئته.
والمواصفة هي وثيقة لمجموعة من الاشتراطات يجب أن يستوفيها منتج أو مادة أو عملية، توضح عند الضرورة الطرق التي يمكن بها التحقق من توفر هذه الاشتراطات.
وهي محاولة لبلورة تصور متفق عليه بين الطرف الذي يشتري أو يستخدم السلعة (التاجر أو المستهلك) وبين الطرف الثاني الذي يورد أو ينتج هذه السلعة.
والمواصفة القياسية هي التي تصدر عن الجهة الرسمية المعترف بها لإصدار المواصفات القياسية على المستوى الوطني.
أهداف المواصفات والمقاييس وفوائدها الأساسية:
1 - توفير الحماية الدينية والاقتصادية والصحية للمجتمع والمستهلك وعدم وقوعه في براثن الغش والتدليس.
2 - رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين المنتج المحلي.
3 - المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق حماية المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودته (ضبط الجودة).
4 - المساهمة في انسياب التجارة بين الدول.
5 - خفض تكلفة الإنتاج.
6 - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع المعوقات.
7 - إعطاء وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة.
8 - تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري.
9 - مكافحة الغش التجاري والتقليد.
10 - فض المنازعات التجارية.
ثانياً: دور الهيئة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك:
إن الغش التجاري والتقليد ظاهرة مدمرة ومكافحتها وحماية المستهلك مصطلح واسع يشمل جميع ما يقدم للمستهلك من خدمات من قبل مختلف الأجهزة (الحكومية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو الخاصة) وذلك لحمايته من مختلف أنواع الممارسات الضارة وغير المشروعة كالغش والتزوير والاحتكار وكل ما له علاقة بالأمن والسلامة وبالصحة العامة أو صحة البيئة أو الجودة النوعية للسلع والمواد وغيرها.
وكذلك الأمر بالنسبة للتقليد، إذ يعمل بعض المنتجين لتغيير شكل طرازات مشهورة أو استخدام نفس العلامة التجارية، أو تغيير حرف منها بطريقة تضلل المستهلك، وفي غير الحالات الظاهرة التي يكون فيها الاختلاف في المسميات واضحاً للمستهلك خاصة عند استخدام نفس الشكل والماركة التجارية المعروفة، فإن الطريقة الأساسية للتمييز بين السلع المقلدة والأصلية تكمن في إجراء الاختبارات الضرورية، طبقاً للمواصفات القياسية على السلعتين، ومضاهاتهما لتقرير ما إذا كانت السلعة أصلية أم مقلدة.
حقوق المستهلك في ظل النظام العالمي للتجارة:
يعيش العالم اليوم عصر التكتلات الاقتصادية والحدود المفتوحة وتحرير التجارة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن خلال مفهوم حماية المستهلك فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985م.
الحقوق الثمانية المشروعة للمستهلك وهي:
حصوله على ضمان للسلعة عند شرائها.
إحاطته علماً بمواصفات السلع المشتراة.
حرية اختيار السلعة التي تناسبه.
حقه في الشكوى لوجود عيب بالسلعة.
أن تشبع السلعة احتياجاته.
يتم تعويضيه في حالة حصوله على سلعة معيبة.
التعليم والتثقيف الذي يساعد المستهلك في حماية نفسه من معلومات خادعة تتعلق بالسلعة.
أن يعيش في بيئة صحية.
وقد بادرت دول كثيرة باتخاذ هذه الحقوق أساساً لسياستها وتشريعاتها الخاصة بحماية المستهلك وتوجد هيئات حكومية وغير حكومية تضع نصب أعينها هذه الحقوق للمستهلك وتعمل على حمايته من الغش والخداع والتضليل والممارسات غير العادلة.
* مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في هيئة المواصفات السعودية