حقوق المستهلك

أفكار وأعمال

من المعروف أن للمستهلك حقوقا كثيرة كفلها الإسلام كما أكد عليها النظام، حيث إن المستهلك الطرف الأساسي في العملية التجارية، وهو الطرف المتضرر الأول في حال حدوث أي تصرف غير سليم من الطرف الآخر البائع، أو المزود أو الوكيل. ومن صور الضرر الذي يمكن أن يطال فيه المستهلك الغش والتقليد والتزوير والمغالاة في الأسعار، بالإضافة إلى ضعف الجودة أو انعدامها، وعدم مطابقة السلعة للمواصفات.. والقائمة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك تعمد بعض المتاجر اتباع أساليب معينة تساهم في ضياع حقوق المستهلك. مثل وضع عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل على المحل. وللتصدى لهذا الأمر أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا البدء في تطبيق قرار منع وضع عبارة «البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل» في المحلات التجارية. وعلى ضوء هذا القرار يتوجب على التاجر، أو صاحب المحل أن يبادر باستبدال المنتج أو إرجاع ثمنه، أو إصلاح الجزء المعيب منه دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة؛ وذلك وفقا لنوع السلعة وطبيعتها، ونوع العيب في السلعة. وحسب الخبر سوف تباشر الوزارة في القيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية لتوجيه أصحابها بتغيير اللافتات، وفواتير الشراء التي تتضمن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل». وبذلك سوف تعتبر العبارة غير قانونية، وأن التاجر ملزم برد البضاعة، وإرجاع قيمتها في حال وجود عيب صناعي في السلعة أو غشً تجاري، أو عدم مطابقتها للمواصفات. وأعتقد أن هذا القرار يعتبر صائبا، حيث يساهم في إعطاء الحق لصاحب الحق خاصة أن من أهم حقوق المستهلك الاعتراض على أي تصرف غير سليم يؤدى إلى الأضرار بمصالحه ماديا ومعنويا. وكنت أتمنى كما يتمنى غيري من المختصين في شؤون المستهلك والتسويق أن يبادر قطاع الأعمال في الامتناع عن استخدام هذه العبارة طواعية، وبدون قوة النظام لأنها من الناحية التسويقية تساعد في تحسين العلاقة بين المستهلك والمتجر، وتمنع توتر العلاقات بين الطرفين، خاصة أن نشاط التسويق يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالمستهلك، ورعاية مصالحه واعتباره دائما على حق، ويجب الاستماع إليه وتلبية احتياجاته وليس مخاصمته. وأتمنى أن يصاحب القرار حملة تثقيفية للتجار لتعريفهم بأهمية التعامل الإيجابي مع العميل حيث هو مصدر وسبب استمرار أي مشروع في الأسواق؛ ولذلك لابد من أن تسعى الشركات إلى البحث عن أفضل السبل للتعامل مع العميل، وليس الامتناع عن الاستماع إليه ومنعه من ممارسة حقوقه في الاختبار.
*رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق
Proff.drhabiballah@gmail.com