منع «البضاعة المباعة لا تردولا تستبدل» من المحلات اليوم

تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم تطبيق قرار منع وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل». ورحب عدد من الاقتصاديين والمستهلكين بقرار وزارة التجارة والصناعة، ودعوا إلى التشدد في تطبيقه، وأعربوا عن أملهم في أن يسهم القرار في خفض نسبة الارتفاع المتزايد في السلع التجارية، والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية التي تتفاوت أسعارها من محل لآخر، وحسب مزاج صاحب المحل.
وأوضح الاقتصادي سلطان الزندي أن القرار صائب ويحمي المستهلك من التاجر الذي يسلب منه أمواله مقابل بيعه بضاعة مقلدة أو مغشوشة أو فيها عيب ولا تتوافق مع المواصفات المطلوبة. وقال إن هذا القرار من الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطن من الغش التجاري. مؤكدا أنها ستعالج الارتفاع المفاجئ للأسعار، وتسهم في استقرار السلع التجارية في الأسواق. من جهته، طالب سعيد ملهوي بقرار مماثل يقضي بتحديد الأسعار وبشكل ظاهر وواضح على كل منتج للإسهام في خفض التجاوزات التي تشهدها معظم المحلات.
أما عمر العماري فرأى أن القرار يعالج حقوق المستهلكين ويساعدهم في تحاشي الوقوع في الغش التجاري. مشيرا إلى أنه يساهم في منع بعض التجار من المبالغة في رفع أسعار بضاعتهم.