"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن قضية فساد الأراضي وتجاوزات كتابة عَدْل الجبيل

"العدل" ألغت صكوكاً بمساحة 93 مليون م2 والمغردون يشيدون ب"الصمعاني"

تكشفت ل"سبق" تفاصيل جديدة عن قرارات إلغاء الصكوك الثمانية غير النظامية في الجُبيل؛ والتي نشرت تقريراً عنها أمس، حيث أكدت مصادر مطلعة ل"سبق" أن وزير العدل كان قد وجّه عدداً من المفتشين المختصين للقيام بجولة تفتيشية عاجلة لكتابة عدل الجبيل، نتج عنها رصد مخالفات عديدة تمثلت في بعض الصكوك المزورة بمساحات كبيرة جداً، طالت بعض الأراضي المخصصة لجهات حكومية، وبعض الأراضي الأخرى الواقعة على طريق الجبيل السريع، بالإضافة لرصد تجاوزات وظيفية، منها استغلال السلطة، والإهمال في حفظ الوثائق الرسمية والصكوك.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لمساءلة المتورطين في إصدار تلك الصكوك، سواء كانوا موظفين أو كُتّاب عدل أو أي شخص ثبت اشتراكه في ذلك، وسيتم التحقيق مع كل من ثبت تورطه، وسيقدّم للمحاكمة وفق الإجراءات النظامية.

وكشفت المصادر عن صدور توجيهات مشددة من وزير العدل تقضي بالتأكد من نظامية الصكوك وتدقيقها قبل إصدارها، ومحاربة الفساد، وإعادة الأراضي المنهوبة لأملاك الدولة، وإبقائها لما خُصّصت له ومحاسبة المتلاعبين والمزورين وتقديمهم للعدالة، كما كثفت وزارة العدل خلال العام الماضي من جهودها في مجال تدريب منسوبيها؛ بهدف التمكّن من كشف أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب.

وتكتسب هذه الخطوات المتوثبة من وزارة العدل قوتها من التوجيهات الصارمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- القاضية بحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي اعتداء أو تجاوز، وإعادة كل أرض طٌبقت على مرفق عام، مع المنع الباتّ من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة، باعتبارها تخصّ كل مواطن، ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.

وكانت القرارات التي أصدرها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني القاضية بإلغاء العديد من الصكوك خلال الستة أشهر الماضية، والتي سُرقت من أملاك الدولة أو تم استخراجها بطرق غير نظامية، وذلك بمختلف مناطق المملكة بمساحة إجمالية تقدر ب 93 مليون متر مربع، ردود فعل واسعة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقد أشاد مغردون بهذه الخطوات الشجاعة من الوزير "الصمعاني"، والتي عززت من موثوقية الصكوك، وحافظت على الأراضي الحكومية، وحدّت من التعدي عليها، وفي هذا الصدد يقول المغرد فضل البوعينين بعد إلغاء وزارة العدل لثمانية صكوك في محافظة الجبيل بمساحة 20 مليون م2: "وماذا بعد الإلغاء؟ يُفترض محاسبة من استخرجها ومن تملكها"، ويكمل "البوعينين": "يجب أن تتحول هذه الأراضي إلى وزارة الإسكان فوراً، 20 مليون متر يمكن تحويلها إلى ضاحية سكنية عصرية لمعالجة أزمة السكن". ويقول المغرد "مفلح": "هذه تساوي ثلاثين ألف قطعة بمساحة 500م2 بعد إزالة نسبة التخطيط والمرافق، يعني تسكن نحو 200 ألف شخص".

وأكد المغرد "خيراً رأيت" أن قرار إلغاء صكوك الجبيل قرار تاريخي من وزير شجاع تتماشى سياسته مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الإصلاح.. ويكمل: "بعد قرار إلغاء صكوك الجبيل المشبوهة سيتبعها -بإذن الله- الإفراغ لجميع الأراضي باستثناء المساحات الكبيرة". بينما شكر المغرد بدر أبا العلا وزارة العدل على مكافحة "دواعش العقار النصابين" (على حد وصفه)، وذلك من خلال إلغاء الصكوك غير النظامية.