‫"العدل" تلغي صكوكاً غير نظامية استُخرجت على مساحة 20 مليون م2 بالجبيل!

الوزارة تواصل ملاحقة لصوص الأراضي وتنقض الصكوك المزورة

واصلت وزارة العدل رصدها للصكوك المزورة وغير النظامية لإلغائها ومحاسبة المتسببين في استخراجها.

ووفقا لمصادر موثوقة ألغت الوزارة مؤخراً عدد 8 صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية ، تصل مساحاتها الى 20 مليون متر مربع بمحافظة الجبيل.

وأكدت المصادر أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارها بنقض هذه الصكوك وما تفرع منها.


وتشير المعلومات الى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كان قد أصدر توجيهه بتنفيذ ما تقرر شرعاً استناداً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تقضي بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.



المصادر أكدت أن وزارة العدل ماضية في رصد جميع الصكوك المزورة أو غير النظامية وإلغائها ومحاسبة المتسبب في استخراجها وتقديمه للعدالة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وكان وزير العدل قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة بأن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، تقضي بحماية أملاك الدولة وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.



يشار الى أن وزارة العدل وخلال النصف الثاني من العام الماضي 1436ه ألغت صكوكاً تم استخراجها بطريقة غير نظامية لأراضٍ على مساحة (73) مليون متر مربع شملت قرابة (48) مليون متر مربع بمحافظة جدة و (35 ) مليون متر مربع بمحافظة الخرج وعلى أرض حكومية بمساحة (30) الف متر مربع بالمدينة المنورة.



وكان من آخر الصكوك الملغاة خلال الأيام الماضية صكاً تم تطبيقه على أرض حكومية بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع في محافظة جدة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة القاضي بنقض هذا الصك وما تفرع منه، لعدم نظاميته.