اتهم ورثة مواطن في محافظة القنفذة ومحاميهم وزارة النقل، ممثلة في فرع القنفذة، بالمماطلة في تنفيذ الحُكْم الذي صدر لصالح الورثة قبل أكثر من عامين، والذي قضى باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما اقتُطع من عقار ورثة عبدالله أحمد الحربي لصالح طريق عام يربط مدينة القنفذة بخميس حرب وجمعة ربيعة والجرد، الذي صدر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة في شهر ربيع الآخر من عام 1430ه. وأوضح ل"سبق" المحامي محمد بن سالم الشهري، عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، أن الحُكْم ألزم وزارة النقل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما اقتُطع من عقار موكليه وفقاً لنظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد اكتسابه القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة الرياض. وتعود تفاصيل القضية - كما يوضحها المحامي الشهري - إلى أن وزارة النقل نفذت طريقاً عاماً بعرض 40 متراً، يربط مدينة القنفذة بخميس حرب وجمعة ربيعة والجرد، ومرَّ الطريق بأرض موكليه المملوكة بحجة استحكام، ورفضت وزارة النقل تعويض موكليه؛ ما اضطرهم لتوكيله لرفع دعوى ضد وزارة النقل، وتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة عام 1429ه، وانتهت الدائرة الإدارية الحادية عشرة إلى الحكم على وزارة النقل بإلزامها باتخاذ الإجراءات النظامية حيال نزع ما اقتُطع من عقار موكليه. وقال المحامي إن فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم أحال الحكم بعد تأييده إلى سعادة وكيل وزارة النقل برقم 1916 وتاريخ 24/ 4/ 1430ه؛ لتنفيذه، ولم تُشكَّل لجنة لتثمين ما اقتُطع من عقار موكليه حتى تاريخه رغم مضي ما يزيد على عامين منذ اكتساب الحكم القطعية. وأضاف المحامي بأنه تقدَّم بعدد من التظلمات، يطالب فيها بتنفيذ الحكم، إلى وزارة النقل والجهات المختصة، ولا يزال يطالب وزارة النقل بسرعة بتثمين عقار موكليه وصرف التعويض تنفيذاً لحكم ديوان المظالم. مناشداً وزارة النقل تنفيذ الحكم.
