علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات العليا حددت أربع جهات حكومية باستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من الجرائم المعلوماتية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشددت هذه الجهات على وضع وسائل اتصال متنوعة ومتاحة للجميع على مدار الساعة من هاتف ثابت، وفاكس، وهاتف نقال، وبريد إلكتروني، ونموذج تواصل إلكتروني على البوابة الإلكترونية لتلك الجهات الحكومية .
في سياق متصل أوضح مصدر خاص ل"سبق" أن الجهات العليا طلبت من وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحديد تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين من الجرائم المعلوماتية، وضبطها بما يضمن عدم الازدواج والتداخل بين تلك الجهات، وفقاً للاختصاصات المقررة نظاماً، ومؤكداً على تحديث تلك الطرق والنماذج المعدة عند الحاجة.
وأضاف المصدر أنه إذا تبين عند مباشرة جريمة معلوماتية من قبل رجال الضبط الجنائي في أي من الجهات المعنية بضبط جرائم المعلوماتية، وأن استكمال إجراءات الضبط تتطلب معلومات تقنية وفنية لا تتوفر لدى الجهة، فعليها إحالتها وبشكل عاجل إلى وزارة الداخلية ممثلة بشرط المناطق في الأمن العام لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكر المصدر أن على رجال الضبط الجنائي في وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهات ذات العلاقة عند مباشرتهم لجريمة معلوماتية أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي ضرر أو مساس بالأدلة الجنائية المعلوماتية والمحافظة عليها وتحريزها، ويمكن الاستعانة عند الحاجة بالمختصين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام لتفادي تلف تلك الأدلة أو فقدانها أو ضياعها.
ولفت المصدر إلى قيام وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات ذات العلاقة بضبط الجرائم المعلوماتية بالعمل على التدريب المستمر للعاملين لديها كل حسب اختصاصه، وذلك لتطوير قدراتهم في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وخاصة تطوير مهاراتهم بما يواكب التطور السريع في مجال الجريمة المعلوماتية، ورفع قدراتهم في مجال معرفة المعلومات والإجراءات الفنية التقنية المطلوب اتخاذها لإثبات الجريمة المعلوماتية أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ومعرفة الأدلة الجنائية المعلوماتية المنتجة والمعتبرة لإثبات الجريمة المعلوماتية، وكيفية الحصول عليها وتحريزها بما يضمن عدم تلفها أو فقدانها أو ضياعها.
إلى ذلك، طالبت الجهات العليا الإدارات العامة والإعلام في وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملة توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام والتقنية والمختلفة عن خطورة جرائم المعلوماتية وكيفية تقديم البلاغات والشكاوى للمتضررين منها.
