13 وزارة تطالب بسرعة استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام للسيطرة على الجرائم الإباحية

"الرياض" تنفرد بنشر توصيات دراسة تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات

اقتربت اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من 13 وزارة وممثلين من الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من رفع توصياتها بشأن دراسة تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها والعمل بها.
وأكدت مصادر "الرياض" أن التوصيات التي بلغت 16 توصية طالبت بالإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقاً للاختصاصات المقررة لتلك الجهات، وهي وزارتا الداخلية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مطالبات بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء لاقتراح نصوص نظامية لإعفاء المتعرض للابتزاز الجنسي من العقوبة عند مبادرة الإبلاغ
ودعت التوصيات إلى إنشاء لجنة في وزارة الثقافة بمشاركة مندوبين من وزارات الشؤون الإسلامية والتعليم العالي والتربية، وأيضاً الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الاتصالات والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة على أن تعمل الخطة على تحقيق أهداف، من أهمها: غرس الحصانة الذاتية المبنية على المثل العليا والأخلاق الحميدة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتوعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور بأهمية المراقبة الأسرية الواعية للأبناء والبنات عند استخدامهم وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وتشجيع المؤسسات والهيئات في القطاعين والعام والخاص على إنتاج برامج تعليمية وتربوية وترفيهية تتضمن مواد مناسبة لمخاطبة عقولهم لإبراز محاسن الفضيلة ومساوئ الرذيلة.
ومن التوصيات التي خلصت إليه الدراسة، حث المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية ومراكز الدراسات على إعداد بحوث اجتماعية ونفسية وأمنية وصحية حول ظاهرة انتشار المواد غير الأخلاقية وأبعادها وطرق التصدي لها، وكذلك توصية لاتخاذ الخطوات الإدارية والفنية اللازمة للحد من انتشار المواقع الإباحية والوصول إليها وتشجيع الاستخدام الأمثل للإنترنت، إضافة إلى وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائط التخزين مع التعامل معها بشكل فوري.
توصيات لإنشاء لجنة في وزارة الثقافة لوضع خطة لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة
وطالبت توصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة المشار إليها من وزارة الثقافة والإعلام تزويد هيئة الاتصالات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها وتمنع الاتصال بها من داخل المملكة إضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم بالتعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آلياً لتسهيل رصدها.
وجاء في التوصية الحادية عشرة النص على تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات المعنية لاقتراح النصوص النظامية اللازمة في شأن آلية ضبط الجريمة المعلوماتية، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإمكانية إعفاء من يتعرض لابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة وذلك عند مبادرته بالإبلاغ عن المبتز.
وترى اللجنة التي درست تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات أهمية دعم المنافذ الحدودية بوسائل فنية وتقنية حديثة وفاعلة وبالكفايات المؤهلة لضبط ومراقبة محتوى المواد المخالفة كالأفلام والألعاب الإلكترونية والمجلات والكتب ذات المحتويات غير الأخلاقية، وأوصت اللجنة بإنشاء لجنة وطنية تُعنى بتقنين محتوى تقنية المعلومات بجميع وسائطه.