أمانة الباحة تكشف تفاصيل إغلاق مقر "غرفة العقيق" وتؤكد: الموقع مؤجر كحديقة!

قالت: المستثمر خالف الأنظمة.. ولجنة وزارية وقفت عليه.. والمحافظ على اطلاع بالإجراء

كشفت أمانة منطقة الباحة، في رد على ما نشر على لسان أحد أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة العقيق، حول إغلاق البلدية مقر الغرفة التجارية في يوم تدشين المقر، عن تفاصيل ومسببات الإغلاق.

وقالت الأمانة ل"سبق" إنه "إيماناً منا بمبدأ الشفافية لإظهار الحقيقة للقارئ الكريم؛ نفيدكم أن الموقع الذي تم تجهيزه كمقر للغرفة التجارية يقع ضمن موقع استثماري تابع للبلدية تم تأجيره على مستثمر كحديقة عامة، إلا أن المستثمر استغل الموقع كمحلات تجارية؛ نظراً لوقوعه على شارع تجاري، وقام بتأجير الموقع مخالفاً لما تضمنه العقد، وقد تم إيقافه والرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بسحب الموقع الاستثماري".

وأضافت الأمانة: "شخصت لجنة من مقام الوزارة، ووجهت بسحب الموقع بعد انتهاء عقده، وإعطاء فرصة للمحلات القائمة بتجديد تراخيصها حتى نهاية العقد المتبقي منه ما يقارب الأربع سنوات بعد تقدير الأجرة، إلا أن المستثمر قام بالمخالفة مرة أخرى، وقام بتأجير الموقع على الغرفة التجارية دون الرجوع إلى البلدية متجاهلاً الأنظمة والتعليمات".

وأوضح أنه "أثناء مرور المختصين لدينا في جولاتهم الميدانية يوم الأحد الموافق 1436/1/5 لاحظت وجود عمالة تعمل على تجهيز الموقع وتركيب لوحة المكتب على واجهة المحل، وعند إعداد إشعار لهم بالمخالفة كتابياً من قبل المختصين بالبلدية، هربت العمالة من الموقع".

وتابعت: "نظراً لعدم الاستجابة ولعدم المراجعة تمت مخاطبة محافظ العقيق بوجهة نظر البلدية بذلك بما نصه (إنه سوف يتم إغلاق المكتب آملين إفهامهم بمضمون خطاب مقام الوزارة حيال الموقع الاستثماري، وأن عليهم التوقف وعدم فتح المكتب لمخالفته للأنظمة والتعليمات)، ولعدم استجابتهم تم إغلاق المحل صباح اليوم من قبل المختصين لدينا".

وأردفت الأمانة: "بخصوص دعوتهم لنا فنشكر لهم ذلك، حيث إن البلدية ستلبي الدعوة، وهذا من مسؤولية البلدية الاجتماعية، إذ إن حضورنا لا يمنعنا من تطبيق الأنظمة والتعليمات، وما قام به المستثمر من التأجير للغرفة التجارية يعتبر مخالفة نظامية، حيث لا يجوز التعاقد من الباطن أو التأجير للغير إلا بموافقة خطية من البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات وشروط العقد".

وذكرت: "وكان الأحرى بهم مراجعة البلدية لإفهامهم، حيث حاولنا إفهامهم بوجهة نظر البلدية في عدم نظامية الموقع المستأجر من قبلهم، إلا أنهم مع الأسف لم يبادروا بالمراجعة أو الاتصال، واختاروا التصعيد الإعلامي رغبة منهم في إحراج البلدية أمام الرأي العام".

وبينت أنه "كان من المفترض التواصل مع رئيس البلدية أو مع مسؤولي البلدية، وفي حالة عدم استجابة البلدية كان بإمكانهم اتخاذ ما اتخذ إعلامياً، وبما أنها جهة تزاول النشاط التجاري الربحي، وتتوفر فيها شروط إصدار التراخيص أسوة بالبنوك التجارية والصرافات الآلية وشركات الاتصالات وشركة الكهرباء".