إمهال مستثمري تأجير السيارات عاما لتصحيح الأوضاع

منحت وزارة النقل مستثمري سيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات الذين لا يمتلكون 50 سيارة كحد أدنى، مهلة إضافية مدتها عام لتصحيح أوضاعهم وتجديد تراخيص العمل الخاصة بهم. وكانت الجهات المختصة قد أغلقت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من مكاتب تأجير السيارات بسبب عدم تجديد تراخيصهم من قبل وزارة النقل لعدم امتلاكهم 50 سيارة كحد أدنى. وقال نائب رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية سعيد علي إن هذا الإجراء جاء تلبية لرغبة الكثير من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذين تكبدوا خلال الفترة الماضية خسائر بسبب إغلاق مكاتبهم وعدم تأجير سياراتهم التي تعمل في مؤسساتهم بنظام الأقساط الشهرية. وأضاف أن التعليمات الجديدة لوزارة النقل لقطاعي الأجرة العامة وتأجير السيارات تضمنت خمس نقاط هي: منح المرخص لهم سابقا مهلة واحدة فقط لا تتجاوز العام عند رغبتهم في تجديد تراخيصهم ولم يتمكنوا من توفير الحد الأدنى من المركبات لممارسة النشاط، أو لم يتمكنوا من توفير الحد الأدنى من المركبات مملوكا ومسجلا باسم المنشأة لممارسة النشاط، على أن يتقدم طالبو الحصول على المهلة بتعهد يفيد التزامهم بالمهلة المحددة لهم، وفي حالة إخلالهم بذلك فلوزارة النقل الحق في إلغاء الترخيص دون أن يكون لهم الحق بالرجوع على الوزارة بأي ضرر أو المطالبة بأي تعويض، بالنسبة لمن يمتلكون الحد الأدنى من المركبات باستطاعتهم زيادة عدد المركبات بالنشاط بنظام التأجير المنتهي بالتمليك على أن يتم أخذ موافقة الإدارة قبل التعاقد مع الشركات التي تقوم بتمليك السيارات بهذاالنظام وعلى أن يكون هناك بطاقات سائقين سعوديين صادرة لجميع المركبات المملوكة، أما بالنسبة للمكاتب غير المرخص لها فيتم حاليا إغلاقها من قبل اللجنة المكلفة من إمارة منطقة مكة المكرمة.
ودعت إلى التزام جميع مكاتب الأجرة والتأجير بكتابة رقم الترخيص على اللوحة، وسيتم إغلاق المكتب الذي لا تحمل لوحته رقم الترخيص من قبل اللجنة في حالة قيام اللجنة بالتفتيش على المواقع ووجد المكتب مغلقا ولم يتم إثبات وجود ترخيص، وتتمثل النقطة الأخيرة في إدخال جميع المخالفات السابقة والجديدة عن طريق نظام سداد.