«النقل» تتوعد بإحالة مكاتب تأجير السيارات المخالفة إلى الادعاء العام

كشف مصدر مسؤول في فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة مكة المكرمة أنه تم إنذار ملاك مكاتب تأجير السيارات بأنه سيتم إغلاق المكاتب غير المرخص لها بمزاولة النشاط، وإذا تم فتح المكتب بعد إغلاقه تتم إحالته إلى الادعاء العام، إلى جانب التشديد على ضرورة توفير مواقف خاصة للسيارات التابعة للمكاتب وعدم استغلال المنافع العامة، وأكد المصدر أنه سيتم سحب السيارات المخالفة وحجزها من قبل لجنة مختصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس لجنة تأجير السيارات ونائبه في الغرفة التجارية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي شددت فيه وزارة الطرق والنقل بأنها ستقوم بتشكيل فريق عمل موحد مع إدارتي الأمانة والمرور للوقوف على المواقع المطلوب التصريح لها بممارسة نشاط تأجير السيارات.
وأكد المصدر على إلزام مكاتب التأجير بعدم استغلال الطرق والمرافق العامة والخاصة كمواقف السيارات، وسحب أي سيارة مخالفة وحجزها من قبل اللجنة ولا تسلم لصاحبها إلا بعد اتخاذ الإجراء النظامي بحق صاحب المنشأة من قبل اللجنة كلا فيما يخصه حسب اللوائح المنظمة لهذا النشاط، بحسب "الاقتصادية".
وأكد المصدر على ضرورة قيام لجنة النقل البري وتأجير السيارات بإغلاق جميع المكاتب غير المرخص لها ولا يسمح لها بمزاولة النشاط إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وإذا تم فتح المكتب بعد إغلاقه تتم إحالته إلى الادعاء العام.
وطالبت لجنة النقل البري بضرورة تخصيص مواقع استثمارية تخدم منشآت نشاط تأجير السيارات لضمان عدم تكدس السيارات داخل الأحياء السكنية بعدما وردت عدة شكاوى من المواطنين تفيد بعدم وجود مواقف لهم، حيث إن هذه المواقع الاستثمارية تقدم سهولة الحصول على الخدمة تحت مظلة موحدة لجميع الخدمات اللوجستية وتقضي على جميع الملاحظات لكل الأطراف.
مبيناً أنه سيتم الرفع إلى وزارة النقل لتوجيه المنشآت باستخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة التي توفر بيانات منها سرعة السيارة وخط سيرها ونقاط وزمن التوقف، ويرتبط هذا النظام بمركز المعلومات في الوزارة كما هو معمول به في لائحة الأجرة الخاصة.