«النقل البري» تطالب بمكافحة انتشار مكاتب التأجير غير المرخصة

بحث وزير البلديات والشؤون القروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، خلال لقائه وفد لجنة النقل البري بغرفة الرياض، برئاسة رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي، تطوير قطاع النقل البري والرقي بخدماته، إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بالوزارة، والتي تهم مستثمري القطاع.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الرياض سعود النفيعي، أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة في تطوير قطاع النقل البري والرقي بخدماته، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة التي ظلت تشغل المستثمرين في القطاع، ومنها تطبيق الارتدادات المعتمدة للمباني على مواقع الساحات المفروضة على المنشآت التي تعمل بمجال النقل البري، وتقليص إجراءات تراخيص البلديات لمواقع منشآت النقل البري وبعض الاشتراطات.
وقال النفيعي في تصريح أمس، إن اللقاء الذي عقد أخيراً، بحث مقترح اللجنة بتحديد مواقع على أطراف المدن بخدمات جيدة لوقوف الشاحنات الممنوعة من الدخول أثناء فترات الذروة المرورية، لمعالجة احتجاز الشاحنات على الطرق الرئيسية وإيقافها كمجموعات تهدد السلامة المرورية، خصوصاً للشاحنات التي تنقل المواد الخطرة، وإيجاد طرق جانبية للمدن تخدم الناقلات العابرة لمدينة الرياض بحيث تحد من اختراق المدينة ودخول التجمعات السكنية.
وأضاف أن اللقاء بحث أيضاً مسألة تأجير المرافق المخصصة كمواقف للشاحنات داخل المدن وطرحها كفرص استثمارية للراغبين وإعطاء الأولوية للمستثمرين بالقطاع، وحث البلديات على سرعة تنفيذ هذا المقترح.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة مسألة عدم السماح بإنشاء دور ثان على المواقع الخاصة بنشاط النقل البري لاستخدامه كسكن لموظفي تلك المنشآت أو استخدامات أخرى خاصة بالنشاط، إضافة إلى اختلاف المتطلبات والاشتراطات بين بلدية وأخرى، على رغم وجود لوائح تنظم ذلك، وانتشار ظاهرة مكاتب التأجير غير المرخصة ومزاحمتها للمكاتب النظامية. وذكر أنه تم التأكيد على أهمية إيجاد مواقع داخل المدن لمزاولة نشاط تأجير السيارات تتوافر فيه الخدمات الضرورية.