وزير الشؤون البلدية يؤكد أهمية دور قطاع النقل في التنمية ويبحث مع أعضاء اللجنة أوجه التطوير

مقترح اللجنة بتحديد مواقع على أطراف المدن بخدمات جيدة لوقوف الشاحنات الممنوعة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بمكتبه بالوزارة السبت الماضي وفد لجنة النقل البري بغرفة الرياض برئاسة عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد سعود النفيعي رئيس اللجنة وعددا من أعضاء اللجنة، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالوزارة والتي تهم المستثمرين في القطاع، كما استمع الوفد من سموه إلى رؤية الوزارة وخططها التطويرية في مختلف المناطق وما تضمنته هذه الخطط من برامج تصب في مصلحة قطاع النقل البري.
وأشاد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض بما وجده الوفد من ترحاب وحفاوة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وتفهمه التام لقضايا المستثمرين في قطاع النقل البري والعمل على حلها بما يتوافق مع خطط ونظم الوزارة، موضحا أن ذلك يؤكد رؤية سموه الثاقبة للدور الهام الذي يطلع به النقل البري في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
ومن جانبه أوضح سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بغرفة الرياض أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة في تطوير قطاع النقل البري والرقي بخدماته، إضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة التي ظلت تشغل المستثمرين في القطاع منها تطبيق الارتدادات المعتمدة للمباني على مواقع الساحات المفروضة على المنشآت التي تعمل بمجال النقل البري وتقليص إجراءات تراخيص البلديات لمواقع منشآت النقل البري وبعض الاشتراطات، مضيفا أن اللقاء بحث كذلك مقترح اللجنة بتحديد مواقع على أطراف المدن بخدمات جيدة لوقوف الشاحنات الممنوعة من الدخول أثناء فترات الذروة المرورية، لمعالجة احتجاز الشاحنات على الطرق الرئيسية وإيقافها كمجموعات تهدد السلامة المرورية خصوصاً للشاحنات التي تنقل المواد الخطرة، وإيجاد طرق جانبية للمدن تخدم الناقلات العابرة لمدينة الرياض بحيث تحد من اختراق المدينة ودخول التجمعات السكنية.
وأضاف أن اللقاء بحث أيضا مسألة تأجير المرافق المخصصة كمواقف للشاحنات داخل المدن وطرحها كفرص استثمارية للراغبين وإعطاء الأولوية للمستثمرين بالقطاع وحث البلديات على سرعة تنفيذ هذا المقترح.
وقال إن اللقاء ناقش مسألة عدم السماح بإنشاء دور ثانٍ على المواقع الخاصة بنشاط النقل البري لاستخدامه كسكن لموظفي تلك المنشآت أو استخدامات أخرى خاصة بالنشاط، إضافة إلى اختلاف المتطلبات والاشتراطات بين بلدية وأخرى بالرغم من وجود لوائح تنظم ذلك، وانتشار ظاهرة مكاتب التأجير غير المرخصة ومزاحمتها للمكاتب النظامية حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد مواقع داخل المدن لمزاولة نشاط تأجير السيارات تتوفر فيه الخدمات الضرورية، موضحا أنه قد تم في هذا الإطار أيضا قيام البلديات بإغلاق مكاتب التأجير المرخصة بسبب تجزئة المكاتب رغم أهمية ذلك لوجود نشاطات إدارية مختلفة داخل المكتب هذا بجانب وضرورة إيجاد مراكز أخرى لخدمة مدينة الرياض وتطوير الاستراحات على الطرق.