أخصائيون يطالبون بأكاديمية للقضاة والعودة إلى رحاب الشريعة

شددوا على وضع شروط ومعايير يتم من خلالها اختيار القضاة

طالب اختصاصيون بضرورة إنشاء أكاديمية للقضاة يتم فيها عقد دورات تأهيلية لهم قبل الدخول في ميادين العمل، وإعدادهم جيدا تحت إشراف قضاة لديهم خبرات ومؤهلين، والعودة إلى رحاب الشريعة الغراء، وأن تنص في قوانينها وأنظمتها على مطلب تحكيم شرع الله، مشددين على أهمية وضع شروط ومعايير يتم من خلالها اختيار القضاة، ويقدم الأصلح فالأصلح.

وقال أستاذ الفقه المساعد بكلية التربية الأساسية في الكويت الدكتور فراج المطيري خلال المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم، الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، يجب الاهتمام بمقرر القواعد الفقهية في جميع مراحل الدراسة في كلية الشريعة والقانون، وفي معاهد القضاء، لأنّ الانطلاق من دراسة الفقه من قواعده وأصوله، أجدى من دراسة فروعه، وقيام البلاد الإسلامية بتقنين القواعد الفقهية المتعلقة بموضوع واحد كالمعاملات، أو الأحوال الشخصية، والجنايات، والقضاء، والإثبات، والسياسة الشرعية وغيرها من أحكام الفقه، وذلك ببناء المواد النظامية ( القانونية) التي هي الوسيلة الحديثة الآن لتطبيق أحكام الفقه الإسلامي، والحكم بين الناس، لأن الشريعة الإسلامية سبقت التشريع الوضعي، منذ أربعة عشر قرناً .

من جهتها، قالت الدكتورة انتصار بلال من جامعة الأزهر بمصر، إن القضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف، ومقام رفيع، لما فيه من النفع العام والخاص، والإحسان إلى الخلق، وإقامة الحق والعدل، ويستحب قبول وطلب القضاء لمن يرجو به نشر علمه بين الناس، ولمن يرجو بعمله إحقاق الحق، ومنع ضياع الحقوق، ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه، أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه، حتى لا يعرِّض نفسه للعقوبة. مطالبة بإنشاء أكاديمية للقضاة يتم فيها عقد دورات تأهيلية له مقبل الدخول في ميادين العمل وإعدادهم جيدا تحت إشراف قضاة لديهم خبرات ومؤهلين.

وذكر الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله الجهني، أن التحكيم مخرجا شرعيا صحيحا وحلا لمشكلة المسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية خاصة في الأحكام المنصوصة كأحكام الأسرة من نكاح وطلاق وعدة ونحوها، وكذلك أحكام الميراث، وأن في التحكيم مرونة وسهولة أيسر من القضاء، وأن اللجوء إلى التحكيم فيه تخفيف على المحاكم، خاصة في هذا العصر، والتحكيم جائز دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والخلاف فيه ضعيف، وللمحكم شروط يجب توافرها فيه ليصح تحكيمه وحكمه عند جماهير الفقهاء.