سلطان بن سلمان: السعودية تمر بمرحلة مهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات

قال إن قرار خادم الحرمين دمج السياحة بالتراث يعطي دفعة قوية للاقتصاد

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تمر بمرحلة مهمة في تطوير الاقتصاد والبنية التحتية والبشرية والخدمات السياحية.

وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى السياحة كمشروع اقتصادي كبير منتج لفرص العمل، كما تنظر إلى قطاع التراث كمولد أساس لفرص العمل في السعودية، منوها بإقبال المواطنين، خاصة الشباب، على العمل في مجالات السياحة والتراث الوطني.

وأبان في كلمته في افتتاح أعمال الدورة السادسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها أمس الأربعاء في مدينة أنطاليا بتركيا، أن قرار خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بدمج السياحة بالتراث الوطني يعطي دفعة قوية للسياحة لتزداد مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ولتتضاعف قدرتها على توفير الوظائف للمواطنين في مختلف مناطق السعودية، ولتكون أيضاً داعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن السياحة تمثل حالياً القطاع الاقتصادي الثاني في السعودية في نسبة توطين الوظائف بنسبة تتجاوز (28 %)؛ إذ تشير إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة إلى أن عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي وصل حتى عام 2014م إلى أكثر من (795) ألف وظيفة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من (840) ألف وظيفة بنهاية العام الحالي 2015، في حين وصل عدد الوظائف غير المباشرة حتى نهاية العام الماضي 2014م إلى أكثر من (397) ألف وظيفة، ومن المتوقع أن تتجاوز (420) ألف وظيفة بنهاية العام الحالي 2015م؛ ليصبح الإجمالي الكلي للوظائف المباشرة وغير المباشرة (1.192.285) حتى نهاية العام 2014م، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى (1.262.153) بنهاية العام الحالي 2015م.

وأبان أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالسعودية في الفترة من (2010 – 2020م) يقدر ب (10 %) سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالسعودية (1.7) مليون وظيفة عام 2020م، وهو يمثل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن كل يوم نتأخر فيه عن تطوير السياحة نخسر فرصاً اقتصادية وثقافية، لكن الأهم أننا نخسر فرصة ربط المواطن ببلده وتعزيز انتمائه بثقافته ومواطنته، ونسلمهم بذلك لثقافات أخرى.

وقال إن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة العمل بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية على "البرنامج التنفيذي لخطة توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني"، الذي يتضمن مراجعة عامة لتقديرات عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة حتى عام 2020م، ووضع خارطة طريق ل(56) مشروعاً بين وزارة العمل وقطاعاتها والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتمكين قطاع السياحة الداخلية من تحقيق ما يعول عليه في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية في المناطق. كما قامت الهيئة بعمل دراسة لفرص العمل في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن 36٪ من إجمالي عدد الرحلات السياحية في المنطقة العربية تتجه للسعودية، غالبيتها للحج والعمرة التي لا تنظر إليها السعودية كنمط سياحي، ولكن هناك عدداً كبيراً منها في الرحلات الداخلية والزيارات القصيرة، وأن إجمالي قيمة المدفوعات السياحية في الدول العربية العام 2014 بلغ 40 مليار دولار، كان نصيب السعودية منها 16 مليار دولار.

ولفت الأمير سلطان إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي دعمت السياحة، ووفرت الإمكانات لهذا القطاع؛ لينمو ويؤدي دوره في التنمية، وتوفير الفرص، وليكون محركاً اقتصادياً مهماً. واستشهد بتجربة تركيا التي حظيت برهان حكومي؛ لتحدث نقلة اقتصادية وتنموية، ولتوفر فرصاً وظيفية، ومن ذلك مدينة أنطاليا التي تحتضن اجتماعات دول العشرين، وهي المدينة الزراعية التي كانت تعاني كساداً اقتصادياً وتأخراً تنموياً، وبعد تدخل الحكومة وتهيئتها كوجهة سياحية رئيسة تحولت إلى محور نمو اقتصادي واجتماعي لسكانها والمناطق المحيطة بها، وأصبحت رافداً للاقتصاد التركي مع الوجهات السياحية الأخرى.

وأكد أن السعودية إيماناً منها بأهمية القطاع السياحي أسست شركة التنمية السياحية القابضة المملوكة للحكومة بهدف إحداث النقلة التي يلمسها المواطن، كما أطلقت شركة الفنادق والضيافة التراثية التي باشرت فعلياً تنفيذ عدد من الفنادق التراثية، أحدها في الدرعية التاريخية.

وبيّن أن الهيئة تعمل بكل إمكاناتها لتهيئة السعودية لتكون خياراً سياحياً مناسباً للمواطنين، وأن هناك جهوداً حثيثة لتطوير أواسط المدن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات بهدف تطوير نحو 30 وسط مدينة في مختلف المناطق، ومن بينها تطوير وسط منطقة الرياض على مساحة تتجاوز 50 كيلومتراً مربعاً.

وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة اهتمت بتوفير فرص العمل ودعم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الأخرى المساندة للقطاع السياحي، التي أسندت مسؤولياتها للهيئة، ومن أبرزها الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف اليدوية والمعارض والمؤتمرات.

وتشهد السعودية حالياً عدداً ضخماً من مشاريع التراث العمراني التي تنفذها الهيئة، ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها في المناطق، إضافة إلى مشاريع المتاحف الجديدة التي شرعت الهيئة في تنفيذها.

وتطرق إلى برنامج الحرف والصناعات اليدوية، الذي أطلقته الدولة بوصفه قطاعاً مهماً موفراً لفرص العمل والاستثمار لمختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية. كما أعدت الهيئة خطة من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لتوفير فرص عمل متخصصة في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة في السعودية.

وأشار إلى برنامج التمويل السياحي الذي أقرته الدولة مؤخراً بهدف تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشاريع سياحية كبرى، تكون وجهات سياحية مفضلة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة ركزت بشكل أساس على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية؛ إذ عملت من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، وانطلاقاً من نهج الشراكة لتنفيذ مبادراتها وبرامجها، على توقيع (27) اتفاقية مع وزارات وجهات حكومية وأهلية لدعم وتطوير قطاع التعليم والتدريب والتوظيف السياحي، نتج منه إنشاء عدد (46) منشأة حكومية وأهلية، بطاقة استيعابية (11.500) دارس ومتدرب، وتطوير كفاءة وقدرات أكثر من (35.000) مواطن، واعتماد برامج ابتعاث لعدد (1150) مرشحاً، ضمن مبادرة تطوير وتدريب الكفاءات السياحية، وتعزيز قدرات الشركاء.

يُشار إلى أن السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تشارك حالياً في أعمال الدورة السادسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين، التي تعقد في مدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة (16-17/ 12/ 1436ه)، الموافقة (29-30/ 9/ 2015م).

ويرأس وفد السعودية في الاجتماعات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويشارك في اجتماعات هذه الدورة - إضافة إلى وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين - عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.