رئيس كتابة العدل بتبوك: الصكوك تخضع لعمل دقيق

قال: اللجان المشكلة تتولى فحصها للتأكد من نظاميتها

أكد رئيس كتابة العدل الأولى بتبوك أن لجاناً مختصة في كتابات العدل تقوم بفحص الصكوك والتحقق من سلامتها، مشيراً إلى أن هذه اللجان سبق لها اكتشاف عدد من الصكوك التي خولفت فيها الأنظمة إضافة إلى الصكوك المزورة قررت إلغاءها.

وقال الشيخ خالد بن يحيى العنزي في تصريحات ل"سبق": "النظام الإلكتروني الذي تعتمده وزارة العدل لإدارة وحفظ ملكيات وتعاملات الثروة العقارية قد أغلق الباب على الذين يتعمدون التغرير بالمواطنين بوثائق أو صور أو ادعاءات تنسب إلى جهات رسمية، كما أنه كشف كثيراً من الوقائع غير النظامية التي تصطدم حين توثيقها بالنظام الشامل في حفظ الملكيات والتعاملات".

وطمأن "العنزي" الجميع بأن الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة العدل تخضع للعمل الدقيق قبل صدورها.

وأضاف: "هناك تعليمات مشددة ومستمرة من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني لجميع كتّاب العدل تقضي بتحري الدقة عند إصدار الصكوك والتحقق من سلامتها ونظاميتها مما يحمي الملكيات ويوثق التعاملات بمصداقية تامة، ولكل مالك أو راغب بالشراء حق التأكد من حجية الوثيقة بمراجعة كتابة العدل".
وأردف: "بالنسبة للتقارير الصحفية التي تحدثت عن وجود صك مزور على عقار يقع داخل الولاية المكانية لكتابة العدل الأولى بتبوك فلا تعليق لدي على هذا الموضوع؛ لأن وزارة العدل هي الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في مثل هذه الشكاوى ولم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن".

وتابع: "زارة العدل هي الجهة المختصة في فحص الصكوك والأوراق الصادرة أو المنسوبة للمحاكم وكتابات العدل من حيث المضمون أو الشكل أو الحجية، فالوزارة لديها الآليات والأدوات النظامية لهذه الأعمال؛ وذلك من خلال اللجان المختصة بفحص ودراسة الصكوك والتحقق من مدى نظاميتها وعدم تزويرها أو من خلال عرضها على محكمة الاستئناف التي تختص بالنظر في إبطال الصكوك في حال وجود حالة من حالات البطلان النظامية".

وقال رئيس كتابة العدل الأولى بتبوك: "أي صك يتم عرضه على كتابات العدل نتعامل معه وفق الأنظمة الخاصة ذات الصلة ومنها المادة رقم 96 من نظام القضاء ونصها (الأوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها الأصول الشرعية أو تزويرها).

وكانت لجنة مكونة من خمس جهات حكومية، بتوجيه من أمير منطقة تبوك، حققت في قضية تزوير صك أرض حكومية بمساحة نصف مليون متر مربع (509000 متر مربع)، وتقع على طريق عمان.

وكشفت اللجنة المشكلة بالتحقيق بأن مالك الصك المزور من خارج منطقة تبوك ومسجون على ذمة عدة قضايا مالية في سجن خارج المنطقة، وأكدت أنها ستنتقل إلى مقر سجنه لاستكمال التحقيق مع المتهم الرئيس في هذه القضية.