تكرس أعمدة الرأي نفسها من أجل حياة أفضل للمواطن والوطن، فيعتبر كاتب صحفي أن مشروع حفر قناة مائية من شاطئ "خور دويهن" إلى منطقة "سبخة الحُمْر"، نوع من "الجنون" المحبب المفيد، فيما يرفض كاتب آخر توظيف "الأجنبيات" في محلات الملابس النسائية. كاتب سعودي: مشروع المبارك لحفر قناة مائية "جنون" محبب إلى قلبي أعتبر الكاتب الصحفي د. عبدالعزيز حسين الصويغ في صحيفة "المدينة" أن مشروع الباحث السعودي محمد بن حسن المبارك، لحفر قناة مائية من شاطئ "خور دويهن" إلى منطقة "سبخة الحُمْر"، يعد نوعاً من "الجنون" المحبب، يؤدي إلى ازدهار الصناعة السمكية، والاستصلاح الزراعي والمائي، والسياحي، والصناعة النفطية في المنطقة، يقول الكاتب مقارناً المشروع بممشروع تركي: "مشروع جديد يُلمح له رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصفه المراقبون بالجنوني ، بفتح ممر ومضيق بحري جديد يوازي مضيق البوسفور بقناة اسمها قناة اسطنبول طولها 50 كم تقريباً وعرضها 150م لوصل مياه البحر الأسود ببحر مرمره؟! هذا المشروع الذي سيكلف عشرة مليارات دولار سيقيم مدينة جديدة يزيد سكانها عن مليون نسمة وسيؤمن مئات الآلاف من فرص العمل و سيحرك الاقتصاد التركي لعشرات السنين"، ثم يتناول الكاتب المشروع السعودي ويقول: "نقلني هذا الحلم المجنون إلى مشروع آخر قرأت عنه لباحث سعودي اسمه محمد بن حسن المبارك يقوم على الإفادة المُثلى من المنخفضات الطبيعية في منطقة الربع الخالي بالمملكة، من خلال حفر قناة مائية من شاطئ خور دويهن السعودي في الخليج العربي - جنوب شرق قطر - إلى منطقة سبخة الحُمْر. وهو بحث قدمه إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برقم 8904/55 وتاريخ 3/6/1431ه، وتم قبوله كبحث علمي، كما قدمه لوكالة الأبحاث والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة التي أوصت بدعم المشروع المقترح"، ويعلق الكاتب بقوله " إذا كان مشروع المبارك هو نوع من الجنون.. فإنه جنون مُحبب يؤمل أن يقوم عليه - وفق تصور الباحث - ازدهار الصناعة السمكية، والاستصلاح الزراعي والمائي، والسياحي، والصناعة النفطية في المنطقة، إلى جانب تثبيت التربة الصحراوية المتحركة، وتوفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للمواطنين. فنرجو أن يرى هذا المشروع – إذا ثبتت جدواه - النور ليكون إضافة جديدة لمشاريع التنمية التي يمكن أن تخلق عناصر جذب للاستثمار المحلي والعالمي".
"عبد الرحمن الخريف" يرفض توظيف "الأجنبيات" في محلات الملابس النسائية يرفض الكاتب الصحفي عبدالرحمن الخريف في صحيفة "الرياض" تفسير رجال الأعمال لتأنيث محلات الملابس النسائية، على أنه توظيف للأجنبيات وليس السعوديات، بحجة الراتب وأنهن غير مدربات، مطالباً بفترة انتقالية تسمح بتدريب السعوديات، ففي مقاله "الأجنبية كاشيرة والمواطنة عاملة!"، يقول الكاتب: "مع صدور التوجيه بإلزام تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية برزت أفكار جديدة لدى رجال الأعمال وتجار الملابس لم تكن منظورة وقت المطالبة بتأنيث تلك المحلات، فهناك من فسر التوجيه بأنه صدر بتأنيث المحلات وليس سعودتها! ثم خرج علينا صراحة (وفقاً لما نشر) نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي بالتأكيد على ضرورة الاستعانة ببائعات أجنبيات لتنفيذ القرار بسبب عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة حاليا والحاجة لتدريب السعوديات التي ستكون لها الأولوية بالعمل وليس قصر العمل على السعوديات!"، ويعلق الكاتب على هذه التصريحات بقوله: "أين عبارات (حاجة السعوديات المطلقات والأرامل ومن ترعى أهلها... للعمل كبائعة لمستلزمات نسائية تعلم عنها أكثر من الرجال) وهل استغلت نسب بطالة المواطنات وحاجتهن للعمل كبوابة لتمرير عمل الأجنبيات؟ فبدلاً من البحث عن طريقة مناسبة لتنفيذ التوجيه أصبحنا نبحث عن أساليب جديدة لزيادة العمالة الوافدة وبمجالات جديدة! "، ويمضي الكاتب محذرا " إن الحقيقة المغيبة ولم تبحث هي أن من يملك حقا معظم محلات بيع المستلزمات النسائية بأسواقنا هم المقيمون العرب والآسيويون وهم من يعمل بها وأقاربهم، ولذلك فانه باستثناء الماركات العالمية ومحلاتها المحدودة مقارنة بالمحلات المنتشرة بالأسواق، فانه ليس من السهل تنفيذ القرار وتوظيف المواطنات بتلك المحلات لان من يملكها يرغب في تشغيلها بنفسه ولن يكون مجيداً له أن يُسند محله لبائعة سعودية وبمرتب معقول! ولذلك قد نرى تحولا جديدا في تلك المحلات عبر إعلانات التقبيل التي ستستأثر بها الأجنبيات"، ويرى الكاتب أن الحل يكمن في " أن تكون لدينا فترة انتقالية تأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي لتلك المحلات وحتى لاينعكس الأمر بشكل سلبي على مجال العمل للمواطنة او أسعار تلك المستلزمات النسائية! فليس من المنطق أن نتعامل بسطحية مع تلك المحلات التي تمثل في مجموعها ثروة كبرى لأصحابها الذين يعمل معظمهم بها ويوظفون أبناء جلدتهم في فروعها!".
