"التفتيش القضائي" يدرس مشروع تطوير النظام الإلكتروني

المحيميد" يترأس الاجتماع الدوري لمشرفي الإدارات

ترأس رئيس التفتيش القضائي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، الاجتماع الدوري لمشرفي إدارات التفتيش القضائي الذي عقد بمقر المجلس بالرياض، بحضور مشرفي إدارات التفتيش.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة مشروع تطوير النظام الإلكتروني للتفتيش القضائي بالمجلس وجميع إداراته المرتبطة به.

ورحب الدكتور ناصر المحيميد في بداية الاجتماع بالحضور الذي يأتي امتدادا للقاءات سابقة بغية بحث الأمور المتعلقة بتطوير العمل في التفتيش القضائي بالمجلس.

وقال الدكتور "المحيميد" في كلمته خلال الاجتماع إن التفتيش القضائي يسعى بكل الوسائل الممكنة لتطوير كافة أعماله والاعتماد بشكل مباشر على التقنية من أجل مواكبة التطور التقني، والاعتماد في كافة الأعمال المتعلقة بالتفتيش على التقنية الحاسوبية؛ لتقديم الخدمات الإدارية بالتفتيش القضائي بالصورة المثلى.

وأشاد في هذا الخصوص بما تحقق للمجلس الأعلى للقضاء من تطور شامل في أعماله وخدماته، وتسهيل الإجراءات التي استفاد منها المراجعون بفضل من الله، ثم بفضل الدعم المتواصل الذي يجده من قبل رئيس المجلس، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تطوير نظام إلكتروني خاص بالتفتيش القضائي ليتم تغطية جميع إداراته، وذلك من منطلق الحرص على تنظيم سير أعمال الإدارة آلياً، مما يساعد على استمرار تطور الإدارة نظراً لتوسع إطار عمل الحكومة الإلكترونية وما تحققه من تسهيلات وخدمات توفر الوقت والجهد وتحقق خدمات إنتاجية أكبر، نظراً للتقدم الكبير الذي يحققه على صعيد تقنية المعلومات.

حضر الاجتماع المشرف على الإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات، الشيخ حمد بن تركي المقبل، والمشرف على الإدارة العامة للمتابعة القضائية، الشيخ الدكتور محمد بن صالح القاضي، والمشرف على الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي، الشيخ فهد بن محيميد العتيبي، والمشرف على الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، الشيخ إبراهيم بن زيد المانع، والمشرف على الإدارة العامة للقضايا، الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن العتيق، والمشرف على إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات، الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله التويجري، والمشرف على الإدارة العامة للربط القضائي، الشيخ خالد بن سليمان الجفير.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تطوير نظام إلكتروني خاص بالتفتيش القضائي في كافة إداراته لتطوير كافة أعماله، والاعتماد بشكل مباشر على التقنية من أجل مواكبة التطور التقني ومواصلة ما تحقق من خلال التطور الكبير في أعماله القضائية عبر إداراته المختلفة، ويسعى المجلس لتحقيق استقلالية القضاء وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شؤون القضاة، وإصداره لوائح وقواعد ترتب سير العمل وتحقق الاستقلالية المقصودة في النظام، وتكفل الشفافية في الأعمال ومتابعة الأمور التي تتعلق بشؤون المحاكم ومهام الفصل بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى، والنظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة تحقيقا لاستقلالية القضاء.