برنامج إليكتروني لإشعار القضاة بالمعاملات المتعثّرة والتفتيش عن بُعد

العيسى: التفتيش القضائي لا يتدخل بمنطوق الأحكام

شرعت وزارة العدل في تطبيق برنامج إليكتروني لإشعار القضاة برسائل عن أي معاملات متعثرة والتفتيش عن بُعد، وذلك دون المساس بالأحكام القضائية. ووفقًا لرئيس التفتيش القضائي د. ناصر المحيميد فإن هذا البرنامج قلّص العمل البشري إلى 20%، مشيرًا إلى أنه بات بالإمكان إشعار كل قاضٍ برسالة عن أية معاملة تعثّرت، أو تأخير، أو موعد ألغي، أو أي تعديل على أية عملية تدخل ضمن منظومة عمله. كما يتميّز البرنامج أيضًا بسرعة الحصول على المعلومة، واختصار الجهد والوقت، وعدم إشغال القاضي المفتش عليه. من جهته أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى أن التفتيش القضائي يمثل حلقة وصل مهمة في العملية القضائية في نطاق اختصاصه دون التدخل في العمل القضائي المشمول بمنطوق حكمه، مشيرًا إلى أنه يقيس الأداء الفني للعمل القضائي، ويزن مستوى الكفاءة المهنية بتقارير وفق نظام القضاء، ولائحة التفتيش، كما أثنى العيسى على الإحصاءات والنماذج والدراسات والمقترحات التي يعمل عليها التفتيش القضائي، موضحًا أهمية هذه الإدارة وتواصلها الإجرائي والعلمي في الإطار التطويري والتحديثي والاستطلاعي والإفادة من التجارب الدولية. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء الأول بإدارة التفتيش القضائي بحضور رئيس التفتيش القضائي الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس التفتيش القضائي عن هيكل التفتيش القضائي والأنظمة والإجراءات المتبعة في التفتيش القضائي، وكذلك برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي عن بُعد عن طريق شبكة الربط الإلكتروني التي تربط المحاكم بالتفتيش القضائي. وفي نهاية اللقاء أثنى العيسى على الجهد المبذول من رئيس وأعضاء التفتيش القضائي وإلى ما وصل إليه من تطور في ظل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.